بغداد: كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، اليوم السبت، عن اسباب تحول دون اعتقال المسؤولين المطلوبين للقضاء، مطالبا الحكومة بالسعي الى ان يكون العراق جزءا من المحكمة الجنائية الدولية لإسترداد المطلوبين.

وقال شوقي، إن "ازدواج الجنسية قضية قضائية بحته وانه من الممكن القبض على المسؤولين المطلوبين للقضاء من خلال الانتربول في الدول التي يوجد معها اتفاق مع الحكومة العراقية بهذا الشأن".

واضاف ان "الدبلوماسية العراقية والاتفاقات الدولية  التي يعقدها العراق مع بعض الدول هي كفيلة بالقبض على المطلوبين"، لافتا الى ان"هناك مشكلة في حال اسقط المسؤول الجنسية العراقية واكتفى بالاجنبية فانه لن يتمكن العراق من استرجاع الهاربين الى العراق لكون الدول لا تسلم رعاياها".

واكد ان "تقديم طلب من الحكومة العراقية الى الانتربول لن يكلف العراق مبالغ ضخمة"، لافتا الى انه"في حال عدم وجود اتفاقية بين العراق وبعض الدول  فانه من الممكن القبض على الهاربين في حال سفرهم الى دولة اخرى  يوجد معها اتفاقية بهذا الخصوص".

وطالب الحكومة بـ"السعي الى ان يكون العراق جزءا من المحكمة الجنائية الدولية لإسترداد المطلوبين"، مؤكدا انه "لوكان العراق منتميا الى المحكمة الجنائية الدولية  فبأستطاعته مطاردة المجرمين حتى لو كانوا يحملون الجنسيات الاخرى".