قال تعالى  (  ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )
م/ اين ذهبت رواتبي لأربعة عشر شهرا يا جامعة القادسية؟ !!
عندما تصديتم  سيادة الوزير لوزارة التعليم العالي فانكم قد قبلتم تحمل المسؤولية الشرعية والاخلاقية والقانونية فيما يتعلق بواجباتكم  التي فرضها المنصب والوقوف مع الذين وقعوا ضحية لاستخفاف البعض من المسؤولين في وزارتكم بالقوانين والدولة بكل جرأة  وعندما يصل الامر الى تضييع  اموال وحقوق تدريسي بسبب الاهمال العمد  فاننا ننتظر منك الكثير من الفعل والضرب بيد من حديد على امثال اولئك المستخفين في وقت قررت به الحكومة العراقية بدأ حملة واسعه توازي حملتها على الارهاب في وضع حد  للذين  استغلوا مناصبهم في الحاق الاذى بالاخرين .

 

عندما اقول سيادة الوزير انهم ضيعوا مستحقاتي الماليه بسبب الاهمال العمد   واستخفوا بالقانون فانني لا استند الى تحليلاتي الشخصية واجتهاداتي بل استند الى ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض . كذلك اللجنة التدقيقية التي تشكلت بموجب شكوى قدمتها انا الى ( ديوان الرقابة المالية ) .

ملخص المشكلة تتعلق بقيام رئاسة جامعة القادسية بايقاف صرف مستحقاتي المالية اثناء تمتعي باجازة دراسية للدراسة خارج القطر ومنذ شهر كانون الثاني 2013 ولغايه شهر اذار 2014 !!

 عندما عدت الى البلاد بعد حصولي على الشهادة ( ماجستير في امراض القلب والاوعية الدموية)تم تشكيل مجلس تحقيقي بامر السيد رئيس جامعة القادسية وفقا للامر الاداري ذي العدد 123/2583 في 17/9/2014 في كلية الطب  وقد انتهى المجلس التحقيقي الى ان هنالك ( اوامر جامعية لم تصدرها رئاسة جامعة القادسية سهوا !!) كانت هي السبب في الاشكالات التي رافقت اجازتي الدراسية وقد اوصت اللجنة بإصدار تلك الاوامر الجامعية من اجل تصحيح الوضع القانوني وقد صادق السيد رئيس جامعة القادسية على محضر اللجنة التحقيقية وتوصياتها بتاريخ 16-10-2014 وطلبت الشعبة القانونية من قسم البعثات في الجامعة تنفيذ ما يتعلق من التوصيات برئاسة الجامعة .

رفض السيد د. محمد حمزة مدير قسم البعثات والسيدة  د. فردوس عباس جابر مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  تنفيذ تلك التوصية لانها وحسب افادتهم ليس من صلاحيتهم بالرغم من مصادقة السيد رئيس الجامعة على محضر وتوصيات اللجنة ومطالبة الشعبة القانونية لهم بالتنفيذ !!

 

 ابلغت السيد رئيس الجامعة بتاريخ 3-12-2014 في مقابلات المواطنين بان المسوؤلين المشار اليها اعلاه قد رفضوا تنفيذ التوصيات ووقتها قابلني السيد المساعد الاداري د. نزار الخيكاني وابدى استغرابه الشديد من سبب عدم تنفيذ التوصيات !! ولم يتم اتخاذ اي اجراء .

 

اضطررت لتقديم شكوى الى ديوان الرقابة الماليه وتم تشكيل لجنة تدقيقية وقد انتهت الى ادانة  قسم البعثات والمساعد العلمي ( المسؤولين اعلاه) بالتقصير وعدم اتخاذ ما يلزم بالرغم من وجود تعليمات صريحة من دائرة البعثات في بغداد توضح كيفية التعامل مع مشكلتي واستمرار ايقاف صرف راتبي ومستحقاتي الاخرى بكتابهم المرقم 12/18/15/7284 في23/4/2015 وقد تم امهال مكتب المفتش العام في وزارتكم الموقرة مهلة ثلاثون يوما لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الشكوى . وبالرغم من مرور اكثر من اربعه اشهر على ( انتهاء المهله ) لم يتم اتخاذ اي اجراء !!

 

خاطب مكتب المفتش العام رئاسة جامعة القادسية مكتب السيد المساعد الاداري بكتابه المرقم (ت .د /684/4156) في  14/6/2015يرجو فيه اعلامه بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية  الفقرة الخامسة  التي تشير الى عدم تنفيذ رئاسة الجامعة  توصيات المجلس التحقيقي حتى اللحظة !!

 

خاطبت كلية الطب رئاسة جامعة القادسية عدة مرات تطلب فيها تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة ( بامر السيد رئيس الجامعة ) من اجل اعادة الحقوق الى اصحابها لكن قسم البعثات برئاسة السيد د. محمد حمزة ومكتب المساعد العلمي برئاسة د. فردوس عباس جابر لم يكترث بتلك المخاطبات  مطلقا .

تقدمت بطلب بعنوان ( تظلم ) الى رئاسة جامعة القادسية اطلب فيها البت بتنفيذ توصيات المجلس التحقيقي  ( الكتاب رقم 10/2803 في 13-9-2015 ) ولم يتم الرد حتى اللحظة!!

 السيد الوزير المحترم :

كلي ثقة بمعاليكم بانكم لن تغضوا النظر عن مثل تلك الممارسات واعادة الحقوق الى اصحابها والاقتصاص من كل من يستخف بالقانون وجهود الحكومة الرامية الى الاصلاح والقضاء على كل ما يقوض قيام الدولة العراقية .