البصرة: أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في البصرة، اليوم الاحد، أمراً باستقدام عضو في مجلس النواب، فيما أصدرت المحكمة ذاتها في ذي قار استقداماً أخراً بحق مدير عام صحة المحافظة .

وقال القاضي احمد ماطور درويش قاضي تحقيق النزاهة في البصرة إن “المحكمة أصدرت أمراً باستقدام لأحد النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي ”

واوضح درويش  أن “التهمة تتعلق بقيام النائب باحتجازه نصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته ”

واشار الى انه “حسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته 915 الف دينار شهرياً “، مضيفاً “بينما يمنح النائب لحراسه مبلغا قدره 400 دولار فقط”