بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عدم دستورية أحد بنود قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الخاصة بالراتب التقاعدي للسفراء، مؤكدة أن تشريعه جاء خلافاً لما نص عليه الدستور.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها"، موضحا أن "المحكمة قررت عدم دستورية البند سادساً من المادة 35 لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".

وأضاف بيرقدار، أن "هذا البند يتعلق باستحقاق السفير عند إحالته على التقاعد راتباً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة، على أن لا تتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي".

وأوضح، أن "هذا البند جاء من مجلس النواب ولم يكن موجودا في مشروع قانون الموازنة ودون أن يرجع مجلس النواب الى مجلس الوزراء في وضع هذا النص رغم انه ينطوي على جنبة مالية".