وقال نائب عن القائمة ان "تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة الاخير في مجلس الوزراء دون موافقة كتلة الاحرار الوزارية امر يثير الكثير من التساؤلات ويشير الى وجود تناقض في المواقف ".
وتابعت اننا" اذ نجد ان المبادرة بتمرير القانون استجابة لمطالب المتظاهرين امر جيد وخطوة بالاتجاه الصحيح ، نرى من غير الممكن اعتراض كتلة الاحرار على تمرير التعديل وهم من نادى بحقوق المتظاهرين وطالب بتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها قانون المساءلة والعدالة".
