العراق اليوم يمر بظروف مأساوية يعاني منها المواطن الذي لاحول له ولاقوة سببها العقلية المذهبية والطائفية والقومية الشوفينية التي حملها ويحملها الكثير من السياسيين العراقيين سابقاً وحالياً والذين اوصلوا البلاد الى حافة الهاوية ما لم يتحرك الشعب العراقي لتصحيح المفاهيم الخاطئة وللمطالبة بوضع الحد لهذه الحالة المعيبة والتي من خلالها نسي هؤلاء السياسيين الوطن العراق بجميع مكوناته واصبح همهم الوحيد كيفية جمع المال ونسيان الشعب .

العراق ومنذ تأسيسه وضعت الاسس الخاطئة والقوانين التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وتم تقسيمه الى مجموعتين لم يستقر والوضع من سيء الى اسوء ، الاولى شيعيه صفوية والاخرى سنية عثمانية واللذين وضعوها وحكموا العراق هم في الاصل ليسوا عراقيين من الملك الذي فشل في سوريا الى الوصي عبد الاله المولود في الطائف في الحجاز والذي نصبته العائلة المالكة في العراق وصياً على العرش سنة 1939م ، وساطع الحصري المولود في اليمن وهو السوري وبعدها العراقي والمدير لدار المعلمين في اسطنبول ومحافظاً لبعض الولايات في البلقان والطوراني الذي عمل مع جمعية الاتحاد والترقي والذي اصبح بقدرة قادر قومياً عربياً ، وغيرهم من الغرباء الانتهازيين .

وما فعله الانكليز من ابعاد السيد طالب باشا النقيب البصري المرشح القوي ليكون ملكاً على العراق من خلال سير بيرسي كوكس المقيم في بغداد الذي وجه دعوة الى طالب النقيب لاحتساء الشاي عصراً في مقر الاقامة البريطانية وعند وصوله لم يجد السير بيرسي كوكس بل السيدة كوكس حيث استضافته وعند مغادرته مقر الاقامة تم اعتقاله تنفيذاً لأوامر سير بيرسي وبعد ذلك تم ترحيله الى جزيرة سيلان ( سيريلانكا ) فاسحاً المجال لفيصل عرش العراق ، لقد تم ابعاد من يستحق ان يكون ملكاً على العراق وتنصيب من يرونه ضعيفاً وراضياً ومطيعاً لهم .

وبعد ان اعتلى فيصل العرش ووضع القانون الاساسي العراقي عام 1925م وما تنصه مواده نرى ان هذا القانون الاساسي يحمل في طياته ما يبعث للغرابة وكيف ان الملك الغير عراقي ينظر الى هذا القانون ولايشعر بان بعض مواده غير مقبولة بل هي غريبة ومعيبة ، ففي المادة الثالثة والعشرون سادساً يجب ان يكون النائب أو العضو في هيئة النيابة عراقي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ويجوز تعيين أحد أقرباء الملك الذكور الذي أكمل السنة الثامنة عشرة !!! ، فهل كان الملك فيصل عراقي الجنسية وقتها وهو رأس الهرم !!! ، والمادة السادسة والعشرون اولاً ، الملك رأس الدولة الأعلى وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرها ويراقب تنفيذها وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها ، وهو الغير عراقي الذي يصدق القوانين التي تناقض الواقع ، وفي نفس المادة السادسة والعشرون ثانياً الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب وباجتماع مجلس الأمة وهو يفتتح هذا المجلس ويؤجله ويفضه ويحله وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولم يبقى الا ان يقوم الملك بترحيل الشعب .

وفي الباب الثالث ــ السلطة التشريعية ، المادة الثامنة والعشرون ، السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ومجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين وتعديلها وإلغائها مع مراعاة أحكام هذا القانون ، وهذا يعني ان كل شيء كان بيد الملك واصبح هو الدستور ، والمادة الثلاثون تنص على ، لا يكون عضواً في المجلسين 1ــ من لم يكن عراقياً اكتسب جنسيته العراقية بالولادة أو بموجب معاهدة لوزان أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914 ومر على تجنسه عشر سنوات ، فكيف يكون الملك عراقياً لو تم تطبيق هذا القانون عليه .

لقد وضعوا النواة الاولى لتمزيق وتفريق الشعب العراقي حيث نرى تبعاتها الى الان بل حتى مستقبلاً إن لم يتم وضع الحد لها ليتخلص الشعب العراقي من اشكالية الجنسية والشهادة الجنسية المسماة بالعثمانية وغيرها من تسميات وضعها الحاقدين على الشعب العراقي وحتى الحروف والرموز التي كتبت وتكتب لحد الان على الجنسية العراقية وشهادة الجنسية وحتى التوقيع اصبح مميزاً بحيث اصبح المسؤولين يعلمون ان صاحب هذا الجنسية او شهادة الجنسية هو عثماني او من التبعية التي الصقوها بالكثير من العراقيين واصبح العراقي الاصيل عجمياً والوافد من الجزيرة العربية وتركيا والقفقاز وافغانستان بل حتى الذي لا اصل له عراقياً اصيلاً .