إن لم تصدق إشرب الهواء.. تعليق المشاريع المتلكئة على شماعة التقشف

"قتلتنا الردة.. قتلتنا ان الواحد يحمل في الداخل ضده" مقطع شعري من قصيدة "الوتريات" الشهيرة، للشاعر مظفر النواب، التي كنا نتبادلها سرا، في الحقائب المدرسية.. مراهقين.. إبان الدراسة الإعدادية. السر بات علنا، بعد 2003، وصرنا نعيش معنى تلك القصيدة، ونكابد حقيقة هذا المقطع؛ جراء الفساد المالي.. الذي إكتسح مفاصل الدولة كافة. توقفت الحياة العراقية؛ إستتر الحق متواريا خلف الباطل، وهو يتقدم بصراحة جسور.. وقاحة صلفة، من دون وجل.. :"إن لم تستح فإفعل ما تشاء" و... "من أمن العقاب ساء الأدب". حتى عُدَّ التباهي بالسفالة شجاعةً، والتهور بطولةً، ومجاهرة المختلسين بأحزاب تمنعهم من طائلة القانون.. شطارةً.. في ظل حكومة تخادع شعبها.. تلتف على مصالحه، في سبيل مغانم شخصية يحققها أفراد السلطة، تسهم في تدمير إقتصاده. تنفصم عرى الإنتماء الوطني، لدى الشعب؛ جراء هذا القهر؛ كنوع من رد على إستهتار السلطة، بإرادة الشعب، وسخريتها من وعيه، كما لو أن المجتمع مغفل، و... "الحرامية" شطار، لكن "لا رأي لمن لا يطاع" كما قال الإمام علي.. عليه السلام. تلك التداعيات.. شقشقة جاشت في وجداني العلوي؛ بإعتباري سيدا موسويا صحيح النسب، إستلهاما من جدي ابي الحسنين، وأنا أقرأ على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، أن "أمانة بغداد عزت توقف خطط إنشاء المجسرات، في التقاطعات والساحات العامة ذات الكثافة المرورية المزدحمة، الى قلة التخصيصات المالية المرصودة لها" في خبر تداولته وسائل الإعلام، يوم الخميس 15 تشرين الاول 2015، على صفحاتها الداخلية؛ لأنها غير مقتنعة بصحته؛ إذ أن تلك المشاريع متوقفة منذ سنوات.. قبل التقشف، وقبل هبوط أسعار النفط، الذي عالجته الحكومة بتقشف "فطير.. يثرد بصف اللكن" إنسياقا مع معظم إجراءاتها غير المدروسة، التي يعد تطبيقها كارثة على السوق والقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تأكيد إنفصام عرى الإنتماء الوطني، لدى الفرد. أصدقاء كثيرون مكثوا في العراق، برغم حرب إيران، التي جرّت ويلات ونوائب فظيعة، ليس أقل منها العقوبات الدولية، التي حاصر بها الطاغية المقبور صدام حسين، الشعب العراقي، عقابا على إنتفاضة آذار 1991، التي أنفجرت إثر غزوه دولة الكويت الشقيقة، لكنهم يفكرون الآن بمغادرة العراق، مقتنعين بأنه بقعة ملعونة "ما تصير إلها جارة". إذ كنا نظن المشكلة تنحل بسقوط صدام، لكننا إكتشفنا تشظيه، بكامل طغيان ديكتاتوريته، في 300 نائبٍ و45 وزيراً و12 عضو مجلس رئاسة وعشرات الآلاف من الساسة وإتباع الكتل والأحزاب والمتنفذين لا رادع لهم إلا الشيطان.. يفسدون مالا ودما وإهمالا للخدمات وإبتذالا للأرواح وإحباطا للنفوس وهدرا للكرامة، يعيثون ولا من يقول لهم ان العذر أقبح من الذنب وأن المقاولين الفارين بميزانيات المشاريع، ليسوا لوحدهم، بل ثمة إرادات نافذة في عمل الدولة، أبلغ أثرا من القانون.. بل هي القانون وهي الدولة، كما قال يوليوس قصير: "أنا الدولة" لحظة تماهي ذاته مع الإلـ... "أستغفر الله". فمن مبلغ الأقوام أن مهلهلا.. أمسى طريحا في الفلاة مجندلا!؟ وقد يأس المواطن من أية بارقة أمل بإصلاح، بعد ان عوقب الشعب بتخفيض الرواتب؛ لتظاهره ضد الفساد، وهو إجراء مدروس بعناية، إن مر.. مر، وإن لم يمر، يمرر عنوة بإستغفال الناس، لنقر معا بأن المشاريع المتلكئة في وزارات الدولة كافة، بعد إستيفاء تخصيصاتها، توقفت جراء التقشف، ومن لا يريد ان يصدق فليشرب من البحر! والعراق لا يشاطئ بحرا؛ إذن فليشرب الهواء.