بغداد: قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد، اليوم الاربعاء، "ان الحكومة العراقية لن ترسل مشروع  الموازنة العامة 2016 الى مجلس النواب العراقي، لقراءتها أثناء جلسات المجلس".

واضاف رشيد "الحكومة العراقية الان هي بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض، وإذا تمت الموافقة على هذا الأمر، فستطرأ تغيرات كثيرة على مشروع الموازنة العامة لعام 2016".

وأكد "بأن صندوق النقد الدولي قد وضع شروطا خاصة، لإعطاء هذا القرض الذي طالبت به الحكومة العراقية، ومن هذه الشروط  أن توقف الحكومة العراقية دعمها لكل المجالات كالنفط والصحة والتعليم .. إلخ، لكي تستطيع ان تدفع ما عليها، وهذا الشرط بحد ذاته سوف يتسبب بأزمة كبيرة في العراق.