بغداد: قال وزير المالية هوشيار زيباري اليوم الأربعاء، أن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى، لكن الدولة سوف تجند عشرة آلاف فرد إضافي من الحشد الشعبي لاعتبار وجودهم ضروريا لقتال عصابات داعش". 

واشار إلى أن، "الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20 بالمئة من موازنة 2016 وسوف تركز بغداد إنفاقها العسكري على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق القنص، فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات الاستطلاع بدلا من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية". 

وقال زيباري في مقابلة ضمن قمة 'رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط' "حولت الحكومة تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب". 

وذكر زيباري أنه رغم انخفاض السيولة المتوافرة لدى العراق بسبب هبوط أسعار النفط ، إلا أن تحول التركيز إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد يعزز جهود مكافحة الارهابيين. 

وأضاف أن "الـ20 بالمئة من موازنة 2016 سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي". 

غير أن الإنفاق على القوات شبه العسكرية سيقل عن مليار دولار المخصص لهذا العام في إطار تخفيضات أوسع نطاقا في الموازنة.

 
وقال زيباري "أعتقد أننا أعطيناهم ما طلبوه: حوالي عشرة آلاف مجند جديد، لكن ميزانيتهم [المجندين الجدد] تقع ضمن ميزانية قوات الأمن." 

وطالب المستثمرون الدوليون بعائد مرتفع حين حاول العراق بيع سندات بقيمة ملياري دولار قبل أسابيع قليلة بسبب قلقهم من وضع المالية العامة للدولة وانتهى الأمر ببغداد إلى إلغاء إصدار السندات. 

واستدرك إن الحكومة تبذل جهودا مضنية لإصلاح ماليتها العامة، متوقعا ألا تنفق بغداد سوى حوالي 60 بالمئة من موازنة 2015 بحلول نهاية العام الحالي نظرا للتخفيضات في النفقات التشغيلية والاستثمارية. 

وبين "فرضنا بالفعل قيودا صارمة على جميع الوزارات والإدارات الحكومية من أجل تجاوز هذه الأزمة، مضيفا ان "إيرادات العراق من مبيعات النفط الخام في 2015 ما زالت دون توقعات الحكومة التي تشير إلى صادرات شهرية تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا وسعر قدره 54 دولارا للبرميل". 

وأشار الى ان "متوسط سعر النفط منذ بداية العام وحتى تشرين الأول بلغ 48 دولارا للبرميل، ومن الضروري لتعزيز إيرادات بغداد التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على صادرات النفط من المنطقة الشمالية". 

واكد زيباري، إنه "واثق من أن وفدا من الإقليم سيذهب إلى بغداد قريبا للتفاوض على إعادة تفعيل الاتفاق الذي يشمله اقتراح الموازنة العامة لعام 2016".

 
وأضاف "إذا استطعنا إعادة تفعيل اتفاق النفط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد من جديد وضمان تنفيذ الطرفين له، أعتقد أنه سيكون بإمكاننا النجاح هذا العام."