بعد اثني عشر عاما من الفوضى وتدمير البلد في جميع مفاصله وضياع البشر بين القتل والتشريد والهروب الى الشتات في دول اوربا وملايين النازحين داخل الوطن ومثلهم من الايتام والارامل يعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أخيرا وبدم بارد !! بأنه ارتكب خطأ عندما قرر مع الرئيس الأمريكي جورج بوش غزو العراق في عام 2003 وأقر بلير لأول مرة أيضا بأن الحرب الأمريكية البريطانية على العراق كانت واحدة من أسباب ظهور تنظيم داعش ..ما يعني وفق مبادئ القانون بكل تنوعاته وفي عموم دول العالم وحتى عندما وضع حمورابي في مسلته القانونية المشهورة في بابل بان اعتراف بيلير يعد (سبق اصرار وترصد) ما يعني ان من حق اي عراقي لحقه حيف وضرر من تلك الحرب وما خلفته ان يطالب بالقصاص امام المحاكم الدولية من الذين غزو العراق عام 2003 بهدف السيطرة على موارده واقتصاده تحت ذرائع ساقوها في حينها من أجل ما يسمى (تحريرا) او حربا على الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل هم انفسهم كذبوها وسبق وان اعتراف ايضا الحاكم المدني الامريكي أنذاك بول بريمر من ان قراراته التي اتخذها كانت خاطئة فلو كان هناك رأي عام دولي وانساني ومحكمة عدل في لاهاي حقا غير مختلة الميزان في قراراتها ما بين الضلالة والعدالة كان لابد ان تنصف الشعب العراقي وتنال من القتلة دون الاكتراث لاي عناوين كبيرة او صغيرة ..جراء معاناة من ألحقه ضرر تلك الاخطاء ؟ وكم من الايتام والارامل والمعتقلين والذين قضوا جراء تلك السنوات العجاف لم يتم تعويضهم ؟ من يحاسب المحتل عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين ونزوح الملايين من الشعب في الداخل والخارج وتدمير البني التحتية واستخدام اليورانيوم المنضب ضد المدنيين واحتكروا الصناعة والزراعة و حسروا العقود للشركات الأميركية واوجدوا داعش على ارض العراق وسمحوا وسهلوا ا للصوص والسراق بنهب اموال الشعب وتخريب مؤسسات والشركات الحكومية وحرق البعض فيها بوجود الالاف من قوات الاحتلال التي غضت النظر عن هؤلاء ولاسيما العبث في المتحف الوطني وسرقة ذاكرة العراق …أما الوجه الاخر وهو الأخطر كانت مقدمة لتقسيم العراق الى طوائف وأعراق وعلى أساسها شكل أول مجلس للحكم كانت نواة للطائفية السياسية وأزاء تلك الجرائم التي أعترف قادة الاحتلال (جهارا نهارا) بها ما يعني مع سبق الاصرار والترصد وفق المفاهيم القانونية ان يلاحقوا قضائياً كمتهمين لظلوعهم بأرتكاب جرائم أدت الى تدمير البلاد ونهب أمواله والحقت الأذى بملايين البشر وتحول الى بلد ضعيف تنخر جسده الطائفية.. وحتى تلك المحكمة الدولية منذ اثني عشر عاما لم تحرك ساكنا لانصاف عراقي واحد متضرر او عراقية انتهك عرضها من قبل قوات الاحتلال ويبدو ان القائمين على تلك المحكمة يتوقفون ؟عند بريمر وبوش وبلير لان هناك خطا أحمر ولايهمها دماء العراقيين الزكية التي تراق منذ اثني عشرعاما اختلطت بقايا أجسادهم الطاهرة مع اسفلت الشوارع وتحت سرف دبابات المحتل لاتحرك ضمائر اصحاب القانون الدولي بعد حين.. لقد ساقت الادارة الامريكية العديد من المسوغات لاخفاقها في احتلال العراق وقد أعترف وزير الخارجية الاسبق كولين باول بعدم صحة المعلومات والادعاءات للغزو وكذلك كوندا ليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة قالت هي الاخرى ان الاف الاخطاء التكتيكية قد أرتكبت في الحرب ضد العراق وحتى رئيس فريق التفتيش الدولي للعراق في حينه هانز بليكس اعد الحرب خطأ مخالفا لميثاق الامم المتحدة هي دلائل ادانة صارخة لتجريم المحتل امام المحاكم والمنظمات الدولية والمعنية بحقوق الانسان ..الايكفي كل تلك الاعترافات لتصدر المحكمة الدولية مذكرات قبض ضد المتهمين ؟؟ .. اليس من حقنا نحن العراقيين ان نطالب بملاحقة المجرمين قانونيا وان تقوم نقابة المحامين العراقيين وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاقلام الوطنية برفع قضايا ضد المحتلين على جرائمهم خاصة وان التظاهرات التي تنطلق ايام الجمع تطالب بالاصلاح ومحاسبة المفسدين ولتكن من شعاراتها محاكمة المجرمين من دول الاحتلال ومن المعترفين امام الاعلام عن تلك الاخطاء لينالوا القصاص العادل بارتكاب جرائم صارخة ضد الانسانية وطالما ان هناك حق وراءه مطالب لايضيع أبدا وسنظل نردد اهزوجة أبطال ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني (وين أيروح المطلوب ألنه)!! مهما طال الزمن ولكن بشكل قانوني ..