بغداد: وكالات

بتهم عدة أقيل مفتش عام وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين من منصبه من قبل هيئة النزاهة في عام 2013، لكن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أعاده الى منصبه خلال العام الجاري على الرغم من اعتراض لجنة النزاهة النيابية على ذلك.

ويوضح كتاب رسمي صادر عن لجنة النزاهة النيابية في 22/2/2015 وموجه الى العبادي أن محي الدين أقيل من منصبه بتوصية من لجنة تحقيقية يرأسها القاضي عزت توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة وعضوية مدير عام التحقيقات في الهيئة وفق أمر ديواني صادر بتاريخ 18/8/2012 بعد أن ثبت لديها تهم عدة تتعلق بالمفتش العام.

ويشير الكتاب الذي يمثل جوابا على كتاب من العبادي يطلب فيه إعادة محي الدين لمنصبه، الى أن إعادة الأخير لمنصبه خاضعة لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 من خلال تقديمه تظلما الى المحكمة الإدارية المتخصصة، الشيء الذي لم يفعله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها، وبالتالي فإن قرار الإقالة أصبح ساريا وأنهي عمله كمفتش عام أصيل للوزارة.

وتوضح قائمة نقاط ملحقة بالكتاب أعلاه أن محي الدينُعين في 14/3/2010 مفتشا عاما لوزارة الكهرباء، إلا أنه تسبب في الكثير من المشاكل في الوزارة وتدخل في الأعمال التنفيذية وعرقل مشاريع لعدم وجود خبرة لديه كونه ترك العراق منذ 1980 وعاد في 2004 واحتسب مفصولا سياسيا على الرغم من أنه لم يكن موظفا أصلا. وبحسب القائمة، أوصت لجنة هيئة النزاهة التحقيقية بإقالة محي الدين من منصبه بعد أن ثبت لها فشله وتجاوزه صلاحياته وإحالة ملفه الى المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة. ومن ثم تمت المصادقة على توصية الإقالة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصدر قرار الإقالة من المنصب والإحالة الى هيئة النزاهة في 21/11/2013.

وينص قانون انضباط الدولة والقطاع العام على حظر اعادة اي موظف في حال ثبوت فشل أداء مهامه أو نتيجة فساد إداري يثبت وتؤكد الوثيقة أن العقوبة الإدارية الخاصة بالإقالة أخذت الدرجة القطعية كون المفتش العام لم يقدم تظلما في مجلس الانضباط العام أو المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن التوصيات أصبحت ملزمة وفق ما جاء في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ولا يحق لأحد إعادته الى وظيفته.

وتبين الوثيقة أنه في 17/2/2015 صدر كتاب عن مكتب رئيس الوزراء بتوقيع مدير المكتب ينص على إعادة محي الدين الى نفس الوظيفة ونفس الوزارة التي فشل فيها، لافتة الى أن مكتب رئيس الوزراء ارتكب خطأ قانونيا دون الرجوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم طلب أوليات الإقالة لبيان فيما اذا كانت الإقالة باتة أم لا.

واستنادا لما ورد في الوثيقة، تم الاكتفاء برأي "الدكتور عثمان" الذي يعمل قانونيا في مكتب رئيس الوزراء لبيان قانونية الإعادة، علما أن هذا الشخص كان موظفا يعمل بمعية محي الدين في وزارة النفط، وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء قد ضلل رئيس الوزراء باستشارة مخالفة للقانون ولا تستند الى أية ضوابط، الأمر الذي يسبب إعادة الفشل الى وزارة الكهرباء.

وحسبما ذكرت الوثيقة، هناك معلومات عن وجود قضيتين أخريين في هيئة النزاهة ما زال التحقيق مستمرا فيهما وقضية تحقيقية في وزارة الكهرباء برئاسة الدائرة القانونية تتعلق بتجاوزه على المال العام من خلال شراء مواد لعائلته وإنشاء بناية لاستخدامه الشخصي في محافظة النجف من تخصيصات الوزارة.