أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن حوالي 2000 قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زال سارياً، معتبرةً أن الغاء جميع هذه القرارات يؤدي الى فراغ تشريعي.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي، إن "ما يقارب 2000 قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مازال سارياً وتعمل فيه الدولة، ومنها قرارات تعالج امور اجتماعية واقتصادية وليس فيها اجرام، وليست جميع القرارات سلبية".

وأضاف شوقي، أن "الغاء جميع هذه القرارات يؤدي الى فراغ تشريعي وتعطل الكثير من الاحكام".

ولفت الى "تشكيل لجنة مصغرة في اللجنة القانونية تعمل محاولة على تعديل القرارات او حذفها واعادة صياغتها من جديد واعطائها صفة جديدة وادخالها بقوانين معينة تحت مسميات اخرى".