ما من شك ان الشعوب هي أساس إيجاد منظومة تسمى الحكومة ، تعمل من اجل هذا الشعب وتحقيق طموحاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار الرشيد للموارد الاقتصادية المتاحة والتوزيع العادل للثروة ، ولتحقيق الاستثمار الرشيد للموارد الاقتصادية لابد ان تكون هناك سياسة اقتصادية راشدة ورؤية واضحة للنهج الاقتصادي للدولة ومن ثم وضع خطط اقتصادية تهدف الى بناء وتحسين البنى الأساسية الارتكازية للدولة ، وهذا ما تتبناه كل الحكومات التي تتولى السلطة في البلد في اعقاب نظام سابق سواء كان ذلك بانقلاب عسكري ام حكومة جديدة جاءت بطريقة الانتخابات، لكن ذلك لم يحصل في العراق في اعقاب احتلال العر اق وتولي الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية السلطة في العراق ، بل عملت هذه الجماعات على التقرب من الحاكم المدني بريمر لتمكينها من القفز الى السلطة وهو ما حدث ، وكان للبساطة لدى الغالبية من عامة الناس اثر في تمكين الجماعات الإسلامية في تبوأ مراكز في الدولة كانت حتى في الاحلام لا تخطر على البال عند هذه الجماعات ، وكسبت الناس من خلال الكلام عن المذهب واعتماد الطائفية والقومية والتحزب ، مع تأثير المحيط الإقليمي على هذه الجماعات جميعا شيعية وسنية، رغم وجود القدرات والامكانيات الكبيرة في العراق التي تستطيع إدارة البلاد و موا ردها الاقتصادية بشكل سليم وبناء دولة مؤسسات، لكن الذي حصل اتبعت سياسة الاقصاء والتهميش وتسليم مقاليد السلطة الى أناس غير كفو ئين ولاؤهم الى الجماعات التي ينتمون اليها ويخضعون الى توجيهاتها وليس الولاء للبلد وهناك فرق واسع شاسع بين الحالتين، وكان ذلك سببا للكثير من المشكل للاقتصاد العراقي، ابرزها هدر المال العام بسبب الفساد الكبير في مختلف مفاصل الدولة وعلى ايدي اكبر المسؤولين ولذلك غابت المساءلة للفاسدين بل كانت هناك ومازالت حماية للفاسدين وتمكين البعض منهم للهروب خارج العراق والافلات من العقاب ، نتيجة الفساد واعتماد أحادية المصدر لموارد الدولة وهو الإيرادات النفطية من القطاع النفطي واهمال بل وقتل قطاعات أخرى كانت عاملة وشغالة بشكل كبير قبل الاحتلال كالقطاع الصناعي ، حيث كان العاملين في شركات القطاع الصناعي ينتظرون الحوافز الشهرية التي كانت تصل مبا لغها اعلى من رواتبهم ولذاك كان هناك انتاج رغم الحصار وهناك موارد هائلة ، لكن هذا القطاع اعدم ربما بفعل ارتباطات بعض رؤساء الكتل ببعض دول الجوار ليبقى العراق سوق لتصريف سلع وبضائع دول المحيط الإقليمي المؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي ، وهكذا بقي العراق ومازال يعاني مشاكل اقتصادية نتيجة العبث بالأموال العامة الامر الذي أدى الى هذا الهدر الكبير ، وبفعل السياسات غير الراشدة في حجم الانفاق غير المنتج كالرواتب العالية للنواب والوزراء والحمايات بأعداد كبيرة ، وإيجاد حلقات زائدة تحمل الدولة نفقات كبيرة كمجالس المحافظات وحماياتهم والمجالس البلدية وفي الاقضية والنواحي ، والحمايات بأعداد هائلة لا ناس جلوسهم في بيوتهم فيه خير للبلد ولا خير في وجودهم في السلطة بل هم اكبر العوائق للتغيير نحو الاصلح وهذه الجماعات شكلت وتشكل عوق كبير للإصلاح وهذا ما افشل توجهات السيد رئيس الحكومة بالإصلاح ، كل ذألك أوقع البلد في ازمة مالية ، ورغم مرور هذه المدة من عام 2003 ولغاية اليوم ليس هناك في القريب امل في التخلص من هذه النتائج الكارثية ، وهذا ما دعى الشعب ان يثور ويعلن غضبه على كل هذه السياسات بالتظاهر الذي ضمنه له الدستور وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب المتظاهر تحاربه الحكومة وتعاقبه بتخفيض الراتب ، وهذا الاجراء هو تحدي للشعب وعقوبة للمتظاهرين ومن ساندهم واشغالهم بموضوع الرواتب وتخفيضها وصرف انظارهم عن التظاهر ، لكن ذألك ليس الحل ، وعلى الحكومة ان تفكر في الحلول من داخلها وإعادة النظر في برامجها وسياساتها ذات الصلة بإدارة الموارد الاقتصادية .