اتخذت الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات لتقليل الإنفاق الحكومي وتوفير عائدات مالية تعينها على اجتياز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط المصدر الوحيد لعائدات العراق المالية وانشغال العراق بحربه المستمرة مع داعش التي تستنزف الكثير من عائداته المالية لشراء الأسلحة والاعتدة والمعدات ودفع رواتب الحشد الشعبي ومن بين هذه الإجراءات تخفيض رواتب الموظفين وإلغاء جزء من المخصصات الجامعية لأساتذة الجامعات وإلغاء قسم من مخصصات الأطباء والكوادر الصحية وبعض الموظفين في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وقد جوبهت هذه الإجراءات بانتقادات كبيرة من المختصين بالشأن المالي كما جوبهت بالرفض وبخروج تظاهرات عديدة في مختلف مدن العراق تطالب بإلغاء هذه القرارات التي تؤثر كثيراُ على الوضع المالي للأسر العراقية وكان لدى الحكومة العديد  من الخيارات والإجراءات التي تستطيع من خلالها تقليل الإنفاق الحكومي أكثر بأضعاف مضاعفة من إجراءاتها الحالية وتوفر عائدات مالية كبيرة جداٌ تساعدها في حل جزء كبير من أزمتها المالية ومن هذه الإجراءات ما يلي :

1. إلغاء العديد من الهيئات و المؤسسات التي يعمل بها آلاف الموظفين وتستنزف مئات المليارات من الدنانير شهرياٌ كرواتب ومخصصات وحمايات ونثريات وصرفيات عجلات وغيرها ومن هذه الهيئات والمؤسسات :

 أ. هيئة النزاهة ودوائرها في الوزارات والمحافظات وتحويل ملفات الفساد والسرقات التي تمتلكها الى القضاء .

ب.هيئة الحج والعمرة ودوائرها في المحافظات.

ج .هيئة عقارات المنطقة الخضراء لوجود دوائر للتسجيل العقاري .

  د. دوائر السجناء السياسيين ودوائر الشهداء في بغداد والمحافظات وجعلهما أقسام في وزارة العدل أو وزارة العمل .

2. دمج الوقفين الشيعي والسني بدائرة واحدة للأوقاف .

3 .  إلغاء دوائر المفتشين العامين في الوزارات وكافة دوائر المفتشين في المحافظات.

4. إلغاء دوائر المادة 140 في جميع المحافظات وجعلها مديرية في أحدى الوزارات.

5. تقليص دوائر الهيئة المستقلة للانتخابات ومكاتبها في المحافظات.

6. إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وترحيل ملفاتها الى القضاء

7. العمل على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الى النصف مع العلم إن عدد أعضاء البرلمان الهندي هو نصف عدد أعضا مجلس نوابنا وعدد سكان الهند مليار وربع المليار نسمة .

 8. تقليص أعداد مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى الربع .

9. إلغاء المجالس البلدية في محلات المحافظات والاعتماد على عمل المختار فقط .

10 .إلغاء مجالس الإسناد في جميع المحافظات وإلغاء منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون العشائر والدوائر التابعة له في المحافظات.

11. تقليص أعداد المستشارين للرئاسات الثلاث وتحديدهم بـ 3- 5 مستشار لكل رئاسة.

12. تقليص أعداد الحمايات  لجميع المسؤولين الى الربع وبشكل حقيقي ودون أية استثناءات  .

13 . حسم 25 بالمئة من راتب أي وموظف أو مسؤول يبلغ مجموع راتبه ومخصصاته عشرة ملايين دينار فأكثر.

14 . حسم 20 بالمئة من راتب  أي موظف  أو مسؤول  يبلغ راتبه ومخصصاته  ثمانية ملايين دينار.

 15. حسم 15 بالمئة من راتب أي موظف أو مسؤول يبلغ راتبه ومخصصاته خمسة ملايين دينار.

16. حسم 10 بالمئة من راتب أي موظف أو مسؤول يبلغ راتبه ومخصصاته أربعة ملايين دينار.

17. وهناك العديد من الإجراءات الأخرى المتمثلة بإلغاء العديد من المديريات في الوزارات التي ليست لديها واجبات مهمة وبعض المديريات والمناصب في وزارتي الدفاع والداخلية على سبيل المثال مديرية الدمج ومناصب المدراء العامون فيهما وغيرها وفي جهاز الأمن الوطني التي تكلف الدولة مئات المليارات شهرياُ كرواتب وصرفيات للعجلات والحمايات .

   إن إجراءات كهذه توفر للدولة أكثر من عشرة أضعاف ما يوفره تقليص رواتب الموظفين والتدريسيين في الجامعات وغيرهم .