بغداد: قررت سلطات الهجرة السويدية منح طالبي اللجوء لديها اقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بغض النظر عن جنسية طالب اللجوء.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والعدل السويدية يوناتان هولست، ان قرار منح الاقامة المؤقتة سيستمر لفترة 3 سنوات وسيشمل الجميع بغض النظر عن الجنسية التي يحملها طالب اللجوء، مما يعني ان طالبي اللجوء الوافدين من سوريا سيحصلون ايضا على اقامات مؤقتة عند دخول القرار حيز التنفيذ.

واضاف هولست، لا استطيع ان اعطي تاريخا محددا لبدء العمل بالقرار الا انه يقول ان المقترح سوف يمر الان في عدة مراحل قبل ان يصبح واقعا. وزير الهجرة مورغان يوهانسون كان قد صرح بعيد الاعلان عن الاتفاقية ان قانون الاقامات المؤقتة لن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل 2016 او بداية العام 2017، الا ان الانتقادات التي وجهتها 3 من احزاب المعارضة البرجوازية دفعته الاسبوع الماضي الى التصريح بأن الجهات المعنية ستعمل جاهدة لضمان بدء العمل بالقانون الجديد مع حلول الصيف المقبل.

واشار هولست الى ان الاشخاص الذين وصلوا الى السويد وتقدموا بطلب لجوء وينتظرون الحصول على اقامات سيشمل القرار من هم على الاراضي السويدية ولا يزالون بانتظار قرار الاقامة الذي قد يتأخر بسبب طول الوقت الذي تستغرقه دراسة الطلبات.

وبين ان القرار يشمل جميع من هم على الاراضي السويدية. اذا كان الشخص موجودا الان في السويد وينتظر صدور قرار الاقامة فينطبق عليه القانون المعمول به حاليا. لكن اذا لم يحصل على رد مصلحة الهجرة قبل بدء العمل بالقانون الجديد، فهذا يعني ان القانون الجديد هو الذي سيشمله. هذا يعني بدوره ان طالب اللجوء سيحصل على اقامة مؤقتة.