بابل: كشفت لجنة الإعمار في مجلس بابل، امس الأربعاء، عن صدور توجيهات حكومية تمنح شركات المقاولات مدة "توقف تام" للمشاريع التي تنفذها، مع تأمين حمايتها من قبل الدولة، عازياً ذلك إلى "الضائقة" المالية التي تشهدها البلاد، في حين عد مقاولون أن ذلك يضمن حقوق المقاولين والدولة.

وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل، أحمد الغريباوي، إن "قرار مجلس الوزراء، الزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد، بأن تمنح شركات المقاولات مدة توقف تام للمشاريع كافة تبدأ بعد اليوم الثلاثين من تاريخ طلب المقاول، وهامش المهندس المقيم، بعد تثبيت واقع حال العمل فيها، وقيام جهات التعاقد بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين مبالغ الحراسات وحماية موجوداتها حفاظاً على ممتلكات الدولة"، عازياً ذلك إلى "الضائقة المالية التي يمر بها العراق حالياً وعدم وجود موازنة استثمارية في العام 2016 المقبل".

وأضاف الغريباوي، أن "مجلس الوزراء وجه بالتعامل مع المشاريع بحسب نسب الإنجاز فيها، على أن يتم الاتفاق مع المقاولين على إنهاء المشاريع المتلكئة بحسب جداول زمنية تحدد لهم"، مشيراً إلى أن "التوجيهات تضمنت أيضاً إنهاء المشاريع التي حققت فيها نسب إنجاز متقدمة بالتراضي مع معالجة المستحقات المالية أو إيقاف المشروع والمباشرة به بعد تحسن الوضع المالي للدولة".

وأوضح رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل، أن "مجلس الوزراء وجه بأن يتم التعامل مع المشاريع المنجزة والمستلمة بنحو أولي، من خلال خطابات الضمان بموجب القوانين والتعليمات النافذة، وإذا وجدت مستحقات مالية بذمة الدولة تعتبر ديناً عليها"، مبيناً أن "رئاسة مجلس الوزراء أصدرت جداولاً خاصة تضمن حقوق المقاولين والشركات والجهات الحكومية في آن معاً".