بغداد: اعتبر القيادي في كتلة الرافدين البرلمانية مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، اليوم السبت، ان محاكمة وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوا لاتخلو من خلفيات سياسية، وفيما وصف القرار بـ"المجحف"، اشار الى ان دفع مبلغ 338 مليون دينار هو لايجار مقر الوزارة البديل.

وقال يوخنا في بيان صدر عن مكتبه، ان "محاكمة وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوا لاتخلو من خلفيات سياسية واياد خفية ارادت الاطاحة بالرموز السياسية المسيحية"، واصفا قرار المحكمة بـ"المجحف وغير المنصف".

واضاف يوخنا ان "الدار المشار اليها في قرار المحكمة تم استئجارها اصوليا كمقر بديل للوزارة اسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير وبعلم رئاسة الوزراء ومن خلال لجنة بامر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري وممثل من مكتب المفتش العام (صاحب الشكوى ضد الوزير)".

وتابع ان "حرص الوزير سركون على المال العام دفعه بعد المطالبة باستئجار دار سكن وانما اعلم رئاسة الوزراء برأيه في الاستفادة من جزء من الطابق العلوي لمقر الوزارة البديل"، مشيرا الى ان "المحكمة اخذت بتقرير المفتش العام دون استكمال الاجراءات الاصولية".

واكد يوخنا ان "مجلس الوزراء حدد سقف ايجار دار الوزير بـ (٣٦) مليون دينار سنويا"، موضحا ان "المبلغ المشار اليه (٣٣٨)مليون دينار والذي وصفته المحكمة بالفساد المالي تم دفعه من قبل الوزارة لتغطية ايجار مقر الوزارة البديل وليس ايجار دار الوزير".