لا شك، ان اي مواطن عراقي ، سياسياً كان داخل او خارج العملية السياسية ، او كان مواطناً بسيطاً ، يعلم ان الفساد الاداري والمالي قد اصبح متفشياً في جميع دوائر الدولة ، بما فيها الوزارات الخدمية والسيادية وهلم جرا. هذا الفساد شكل ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي لم يكن لها سابق عهد ، بعد ان كانت الرشوة والارتشاء والسرقة : عيباً – حراماً – لا يجوز – غير معقول – لا يمكن .
    وفي رأي التحليل النفسي ان ظاهرة الفساد اعتبرت مرض نفسي لا تجدي معه كثرة الدواء والعقاقير ، بل ان علاج المرض يكون على وفق آليات ورياضات نفسية ، واخذ ارشادات الطبيب المعالج ، والاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية والذهاب الى المنتزهات العامة وغير ذلك . 
    وبرأيي المتواضع، ان كل هذا لا يجدي نفعاً بالمفسدين الذين صار طبعهم وديدنهم النهب والنصب ،والاحتيال على الناس وسرقة قوتهم في وضح النهار ، وبمختلف الاساليب . عقود وهمية ، مشاريع حبر على ورق ، ارصفة تبنى وتهدم مرة اخرى ، صفقات سلاح ، (سونارات) تؤشر على مادة الزاهي وصابون الحصة، وحدث ولا حرج . 
    وعليه، لدي مقترح ينقذ العملية (الفسادية) ويجعلها اكثر توازناً وتصبح السرقة مقننة ( عينك عينك )، وبالتالي نتخلص من كل الاشكالات والتبعات القانونية . 
    المقترح ، ان تنبثق وزارة جديدة نطلق عليها ( وزارة النهب والفرهود ) . ولكن قد نواجه عدة مشكلات يصعب معالجتها . 
   اولاً : من اي قائمة سوف نختار الوزير ؟ وهل سوف تدار بالوكالة مثل الوزارات الاخرى ؟! .
   ثانياً : هل يحق للوزير المفترض تعيين اقربائه وذويه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بصفة حمايات ومستشارين وموظفين. 
   ثالثاً : كيف يكون عمل لجنة النزاهة في الوزارة؟ ،هل ترفع تقريراً سنوياً تذكر فيه بان الوزير والمدراء العامون سرقوا ملايين الدولارات وعقدوا مشاريع وهمية ، بينما الوزير المذكور من صلب عمله ( النهب والفرهود ) والا سوف يكون الرجل اللا مناسب في المكان المناسب ولم يقم بعمله الموكل اليه . 
    رابعاً : ان جميع القوائم سوف تتقاتل فيما بينها كل يريد ان يحصل على هذه الوزارة (السيادية)او (الفسادية) . وهل سوف تكون من نصيب القوائم الكبيرة ؟ ام يحصل قفز على الدستور وتصبح من نصيب قائمة (لا على البال ولا الخاطر) ، لكن بمباركة من دولة جارة للعراق ولها تأثير مباشر على ساستنا ، كما هو واضح ( ولا يراد له روحه للقاضي ) .
    هذه الوزارة المقترحة اذا صوت عليها البرلمان في جلسة استثنائية ، بعد اكتمال النصاب القانوني بطريقة التوسل اليهم ، وان نقسم عليهم بكل عزيز على قلوبهم ان يحضروا جميعهم ولا يغيب منهم احداً ، لغرض تمرير هذا القانون المقترح ، ومطلوب من الجميع ان تبارك هذه الوزارة ،( وشايف خير ومستاهلها ) .