جميع الكتل السياسية وغير السياسية في العراق تتبجح بالنظام الديمقراطي الذي تأسست عليه العملية السياسية والأجواء الصحية التي يوفرها هذا النظام من حرية وأحترام الحقوق والحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والواجبات التي يضمنها النظام الديمقراطي ، ولكن أغلب هذه الكتل لم تأخذ من هذا النظام سوى حرية النقد والنقد المفرط الذي لا يلتزم بضوابط معينة بل النقد من أجل النقد لهذا تلاحظ السياسي العراقي يصرح اليوم شيء وبعد ساعات يصرح بشيء أخر مغاير تماماً ، وأما القوانين الأخرى من الديمقراطية فمحذور التحدث بها أو المساس بأطرافها كحكومة الأغلبية التي تعتبر من أهم أسس نجاح الديمقراطيات في العالم ، ولكن في العراق الجديد لا يمكن لأي شخصية طرح فكرة تكوين حكومة الأغلبية على الرغم من فشل الحكومات التوافقية بل هذه الحكومات قد جلبت الويلات للعراق والعراقيين منذ عام التغير 2003 ، ولكن رغم الفشل الكبير الذي تعيشه البرامج الحكومية نتيجة هذه التوافقية نلاحظ أغلب الكتل تصر على هذا النوع من الحكم ، لماذ هذا الإصرار على هذا النوع الفاشل من الحكم؟؟؟ هذا السؤال يدور في عقل كل إنسان وطني يريد للعراق والعراقيين الخير والنجاح ، عندنا ثلاث أنواع من الرفض لحكومة الأغلبية تمثلها المجاميع السياسية ، الأول وهم الذين يتخوفون من سيطرت حزب الدعوة (كتلة القانون )على الحكم في العراق وهذا التخوف ناتج من عدم قدرة هذه المجاميع في مجارات الخبرات السياسية التي يمتلكها هذا التنظيم وما تتضمنه من خدع ومناورات سياسية جعلت الكثير من الكتل أن تقع في حبالها بالإضافة الى معرفة هذا الحزب كيف يناغم مشاعر الشارع العراقي ، والثاني وهم الذين يريدون إضعاف بغداد بشكل لاتقدر على مواجهت مشاريعهم التي تهدف الى قوة إقليم كردستان بالتالي إعلان الدولة الكردية بشكل قوي يصعب لحكومة بغداد مقاومته ، لهذا نلاحظ الكورد يقاومون فكرة تكوين حكومة الأغلبية التي سينتج عنها خلق عراق قوي في كل المجالات لهذا يريدونها حكومة توافقية حتى يعطلون كل مشروع ينتج منه قوة للعراق والمتابع للعملية السياسية يلاحظ بشكل واضح وجلي عرلقة الكورد لجميع القوانيين التي تخص نهضت العراق من إقتصاد ودفاع وتكلنوجيا وكذلك سياسة وغيرها من المجالات التي لم تشهد أي تطور في العراق ، أما الثالث فهم الذين يريدون تديمر العملية السياسية وإرجاع حكم الأقلية وهؤلاء مدعومون من أغلب الدول العربية وخصوصاً الخليجية بالإضافة الى تركيا الطائفية ، فهؤلاء يتخذون من حكومة التوافق كغطاء لتمرير كل مخططاتهم التي تهدف الى تدمير العملية السياسية أو إضعافها وهذا يمكن ملاحظته من خلال تتبع تحركات ومواقف وتصريحات أعضاء القائمة العراقية أو قواعدها وما بكاءهم وصراخهم على إعدام الإرهابيين الذي عاثوا بالعراق الفساد والدمار وجعلوا دماء أبناءه يسيل في الشوارع إلا أبسط مثال على هذه المواقف المعادية للعملية السياسية ورفض الواقع الحاضر الذي يتمثل بالنظام السياسي الذي نتج عن التغير الكبير وصعود نجم الأغلبية المضطهدة الى رأس الحكم في العراق ، فهذه المجاميع الثلاث رفضها يختلف من مجموعة الى أخرى وأقلها تشدداً ورفضاً هي المجموعة الأولى التي تتخوف من سيطرة تنظيم بعينه أو بالأصح تخوفها من تنظيم حزب الدعوة ( القانون بشكل أوسع) أن يسيطر على الحكم ، لهذا يجب أن يجلس قادة كتلة القانون أو حزب الدعوة معها ويفتحون جميع الملفات بشكل صريح وشفاف لكي يبددوا مخاوفها ويظهروا لهم الفوائد الكبيرة لفكرة حكومة الأغلبية وهذا الأمر جداً ضروري لكي يحصل دعم قوي وجماهيري لتكوين حكومة الأغلبية ، أما الكورد فلا يستجيبون لخطوة تكوين حكومة الأغلبية لأنها تقف أمام كل أحلامهم من أجل إنشاء دولة قوية أمام دولة تضعيفة ، ومهما تكن الأغرارات فموافقة الكورد تكون مستحيلة إلا بالضغط الخارجي الأمريكي وكذلك الإيراني ، أما المجموعة الثالثة فموقفها وتشددها يعتمد على الدعم الخارجي وتوافق الطبقة السياسية في مناطقهم  على رفض فكرة حكومة الأغلبية ، ولكن هناك فرصة كبيرة لكسب المعتدلين من السياسين والشخصيات الوطنية المتواجدين في مناطق تواجد القائمة العراقية الذين يريدون بناء عراق قوي ويحترم حقوق جميع أبناءه ، لهذا يجب أن تتوجه إليهم الأنظار ويتم التعاون معهم من أجل إضعاف المجاميع المرتبطة بالخارج من قادة القائمة العراقية الذين يريدون بالعراق أن يسبح بالدماء أو إرجاعه الى حكم الأقلية ، فالتوافقية مطلب يتعذر معه نجاح العراق بل سيؤدي بالعراق وشعبه الى الهاوية والذين يصرون عليها عندهم مخططات لا يمكن لها النجاح إلا بوجود التوافقية ، والعالم جميعه بكل مكوناته وأديانه وقومياته قد رفض مبدأ التوافقية لأنه مبدأ معطل ويستحيل أن يقود الى النجاح لهذا السبب نلاحظ عدم تطبيقه في جميع تجارب العالم إلا في لبنان ، ولبنان يعيش الفشل والإضطراب من قمة الطائف الى يومنا هذا والذين يدافعون عنها في العراق يريدون من العراق أن يصبح لبنان ثاني .