المالكي المحاصر بهجومات بارزاني والصدر وعلاوي : سأنفذ أتفاقات أربيل كاملة غير منقوصة

لم يجد رئيس الوزراء نوري المالكي امام تصاعد الاتهامات القاسية التي يوجهها له هذه الايام زعماء سياسيين مثل بارزاني والصدر وعلاوي غير ارسال رسالة الى الفرقاء السياسيين

لم يجد رئيس الوزراء نوري المالكي امام تصاعد الاتهامات القاسية التي يوجهها له هذه الايام زعماء سياسيين مثل بارزاني والصدر وعلاوي غير ارسال رسالة الى الفرقاء السياسيين يؤكد فيها التزامه الكامل بأتفاقات اربيل واستعداده لتنفيذها "كاملة غير منقوصة" .ففي وقت ماتزال فيه القوى السياسية العراقية مختلفة حول جدول اعمال اجتماع وطني منتظر يتم التحضير له حاليا من اجل حل الازمة السياسية التي تضرب البلاد منذ اواخر العام الماضي فقد اعلن التحالف الوطني اليوم التزامه باتفاقات اربيل غير منقوصة من اجل تسهيل عملية عقد الاجتماع. جاء ذلك في رسالة شفوية ابلغها الى رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية القيادي في التحالف خضير الخزاعي خلال اجتماعهما في بغداد اليوم. وقال بيان صحافي برلماني انه تم خلال الاجتماع "بحث مستجدات المشهد السياسي وسبل دعم وانجاح العملية الديمقراطية في العراق من خلال تقوية الاواصر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستثمار كافة الجهود الرامية للحد من اتساع هوة الخلاف بين الاطراف السياسية". واكد النجيفي على "ضرورة العمل الجاد والمثابر من اجل بناء دولة حديثة يحظى مواطنوها بكل الحقوق والامتيازات".. ومن جانبه اكد الخزاعي "في رسالة شفوية حملها عن التحالف الوطني التزامه بتطبيق ما جاء في بنود اتفاقية اربيل بشكل كامل غير منقوص مع البدء في تسريع اجتماعات اللجنة التحضيرية" لاجتماع حل الازمة السياسية. وشدد النجيفي على ضرورة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ اتفاق اربيل مقرونة بمدد زمنية محددة. وقد اتفق الجانبان على بذل كافة الجهود لحلحلة الازمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ووفق ما تنص عليه احكام القانون الدستور. يذكر أن اتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 برعاية مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان والذي ادى إلى تشكيل الحكومة الحالية قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن العراقية تتهم دولة القانون بالتنصل من الاتفاق. ومن جهتها امهلت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الكتل السياسية اسبوعاً واحداً لتسليم اوراق العمل النهائية ومطالبها التي ستناقش خلال الاجتماع حيث كشف عضو اللجنة عباس البياتيعن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن إن "الاسبوع المقبل سيشهد اتفاق نهائي بين الكتل السياسية على جدول اعمال المؤتمر الوطني المرتقب " . وقال ان "الكتل السياسية اعطيت مدة اسبوع لتقديم مالديها من مستجدات". واوضح البياتي ان "التحالف الوطني جاهز ويسقدم كل التنازلات من اجل انجاح المؤتمر الوطني في اطار الدستور وعدم الخروج عليه". وعلى الصعيد نفسه طالب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك بتشكيل حكومة انتقالية قبل اجراء الانتخابات لضمان نزاهتها . وحذر المطلك في تصريح صحافي اليوم الاثنين من اجراء انتخابات مبكرة في ظل سيطرة الحزب الحاكم على المؤسسات المسؤولة عن اجراء انتخابات في البلاد حسب تعبيره. وقال المطلك "اننا في الوقت الذي نعتبر فيه اجراء الانتخابات المبكرة احد الخيارات للتخلص من الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد لكن هناك جملة من الاجراءات يجب ان تحصل قبل ذلك في مقدمتها وجود حكومة انتقالية واستقلالية للقضاء وان تكون المفوضية بعيدة عن كل التأثيرات والضغوطات". واكد المطلك على ضرورة ان يكون هناك دور للقضاء والوزارات ذات العلاقة في الاشراف على الانتخابات ، معتبرا ان اجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي فيعني سيطرة الحكومة عليها لانها ستزورها لصالحها. وشدد على ان بقاء الحال كما هو عليه الان سيشكل كارثة حقيقية على العراق وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وسيهدد البلد بالتقسيم. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس. الصدر يلوح بتشكيل حكومة بديلة عن حكومة المالكي فيما لوح الزعيم الشيعي العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم بأمكانية تشكيل تياره لحكومة جديدة في البلاد فقد قربت مواقفه المنتقدة للمالكي من اعتراضات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ممارسات رئيس الوزراء في توسيع للجبهة المعارضة له .. بينما حذرت الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي من ان استمرار الازمة السياسية اخذ ينعش الفساد ويجعل المفسدين يعيشون في ربيع دائم. فقد اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مواقف رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في دعم الاكراد والاحتجاج على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي ومقربين منه والمضادة لهم بأنها "صريحة وجريئة في مواجهة من يريدون زرع الفتن وإثارة النعرات العنصرية ضد الاكراد". واكد احترامه واشادته بمواقف الصدر هذه وخاصة رفضه الاخير لاعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني متهما المالكي بالوقوف وراء هذا الاعتقال وهو ما تناغم مع الموقف الكردي في هذا المجال. وقد جاء موقف بارزاني هذا عبر اتصال هاتفي مع القيادي في التيار الصدري النائب بهاء الاعرجي عبر خلاله رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين عن موقف بارزاني هذا الذي يشكل اول تقارب بين الرجلين الذين لم يعرف وجود اتصالات مباشرة بينهما سابقا لكنه يبدو ان مواقفهما قد تقاربت الان على خلفية انتقادهما لممارسات المالكي ومحاولاته للهيمنة على مفاصل الدولة وانشاء ديكتاتورية جديدة على حد قول بارزاني. واكد رئيس إقليم كردستان انه يقدر عالياً حرص الصدر من اعتقال الحيدري مشيرا الى ان هذا الموقف يشير الى رغبة حقيقية في المحافظة على المؤسسات والهيئات المستقلة في البلاد. ويعتقد مراقبون ان هذا التقارب المعلن بين بارزاني والصدر وخاصة في الموقف بالضد من المالكي سيوسع الهوة بين رئيس الوزراء العراقي والقوى السياسية الاخرى خاصة مع استمرار ازمته السياسية وتصاعدها مع الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الذي دعا امس في تصريحات صحافية التحالف الوطني العراقي "الشيعي" الى اختيار رئيس جديد للحكومة بديل عن المالكي مشددا ان الانتخابات المبكرة هي احدى الحلول للازمة السياسية المتفاقمة التي تضرب البلاد منذ اواخر العام الماضي. ويبدو ان هذا الخلاف مع المالكي قد اثار رغبات لدى التيار الصدري في تشكيل حكومة جديدة حيث دعا الصدر اليوم الاثنين انصاره الى توحيد صفوفهم وكلمتهم في حال رغبوا بتشكيل حكومة برئاسة التيار . وقال الصدر في رده على سؤال من احد اتباعه حول امكانية قيام التيار الصدري بتشكيل الحكومة بعد ان "عجزت" الحكومة الحالية عن تلبية مطالب الشعب " اجمعوا امركم ووحدوا صفوفكم واجعلوا كلمتكم واحدة ثم ااتوني ائعين و"عذراً" واما لوقصدتني بحديثك فهذا خطأ القول اكيداً ". وكان الصدر اكد مؤخرا ان لكل مواطن كردي حصة من النفط العراقي ولايحق للحكومة المركزية منعهم من النفط موضحا ان نفط العراق هو للعراقيين ولابد ان يكون لكل فرد حصة منه . وفي مواجهة التهديدات بقتل الاكراد في بغداد ومناطق البلاد العربية الاخرى فيما اذا لم يرحلوا الى اقليم كردستان فقد شدد الصدر ان "من يعتدي على الاكراد هو عدو التيار الصدري وعدو العراق والمذهب" . وقال ان "من يعتدي عليهم (الاكراد) فهو عدونا بل عدو العراق بعامة والدين والمذهب ما داموا مسالمين فكونوا مسالمين". وكانت مقرات تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في محافظتي الديوانية وبابل الجنوبيتين قد تعرضت الاسبوع الماضي لهجمات بعبوات ناسفة وذلك بعد ايام على تهديد أطلقه تنظيم مسلح باسم "ابناء العراق الغيارى" للأكراد ومطالبتهم بمغادرة المناطق العربية. والسبت الماضي اتهم الصدر المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وذلك بهدف "تأجيل او الغاء الانتخابات" المحلية التي ستجري اوائل العام المقبل. وقال الصدر في بيان "الذي امر بهذا الاعتقال هو الاخ نوري المالكي بالتحديد". واضاف "لعل الاعتقال يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء حسب ظني لانه يسعى الى تاجيل او الغاء الانتخابات فاحذروا". وراى ان "سبب الاعتقال يحتاج الى دليل" مؤكدا ان "اعتقال الحيدري يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية". وتأتي مواقف الصدر هذه من المالكي متناغمة مع الانتقادات الحادة التي دأب بارزاني على توجيهها خلال الاسابيع الاخيرة ضد رئيس الوزراء ايضا حيث حذر في تصريحات مؤخرا من أن البلد يتجه إلى كارثة وعودة الديكتاتورية. وانتقد في تصريحات صحافية الاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة واشار الى انه لم يعد هناك مجال للمجاملات ولا للدبلوماسية، إما معالجة الوضع وإما مواجهة وضع لا يمكن القبول به، وفيه شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق إرادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيساً للوزراء، هذا غير مقبول على الإطلاق . وشدد على انه "مهما كان الثمن لا يمكن أن نقبل بعودة الديكتاتورية إلى العراق، وإذا فشلنا في وقف الديكتاتورية فلن نكون مع عراق يحكمه ديكتاتور". وقد رد المالكي امس على هذه الانتقادات في تصريحات لصحيفة كردية بالقول ان العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم رضاها عن مواقف بارزاني هذه .