بغداد: افادت اللجنة المالية البرلمانية، امس الخميس، ان هناك فقرة مهمة في قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ تشجع موظفي الدولة على ترك القطاع العام والعمل في القطاع الخاص.

وقال مصدر في اللجنة، في خطوه تشجيعية من الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة الذي تجاوز عددهم اكثر من اربعة ملايين موظف تم وضع مادة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 وهي الماده (24) .

واوضح المصدر، تنص هذه المادة عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا.

ولكي يتم العمل بهذه الماده لابد من ترسيخ قناعات لدى الموظفين ان القطاع الخاص هو الافضل .