تستفحل ومنذ فترة في شوارع بغداد والمحافظات ظاهرة غريبة على مجتمعنا وتسبب حوادث دهس واصطدام مؤسفة تؤدي في الكثير من الأحيان الى الموت أو الإصابات الخطيرة ألا وهي الأعداد الكبيرة من الدراجات المحورة التي يطلق عليها بالعامية الستوتات والدراجات النارية الأخرى المتعددة الأشكال والأنواع والأحجام التي غزت شوارع كل المدن العراقية دون استثناء في ظاهرة غير حضارية بل ومؤذية تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين ولأنظمة المرور و لم تجد أي جهة حكومية أو غيرها الحلول المناسبة لهذه المشكلة أو الحد من تداعياتها السلبية و ظاهرة الأعداد الكبيرة للستوتات والدراجات النارية المختلفة في شوارع المدن ما هي إلا دليل واضح على الاستخفاف بقوانين الدولة وأنظمة المرور وانتهاكا صارخاٌ لها واستخفافاٌ وانتهاكاٌ بحق الشارع وحرية المواطنين فهذه الستوتات والدراجات تقاد من قبل صبية ومراهقين بل وحتى أطفال لا يعرفون قوانين السير ولا يحترمون الناس وغالباٌ ما يسيرون عكس اتجاه السير أو في وسط الشارع بين السيارات أو على الأرصفة المخصصة للمشاة وحتى داخل الأسواق المزدحمة بالمتبضعين دون أن يحاسبهم أحد ثم إن هذه الستوتات والدراجات لا تحمل لوحات أرقام ولا يحمل سائقوها أجازات سوق كما كان سابقاٌ حيث كانت تخصص للدراجات النارية أرقام خاصة ويحمل من يقودها أجازة قيادة فلماذا هذه الفوضى في وجود هذه الأعداد الكبيرة جداٌ من الستوتات والدراجات النارية وفوضى استخدامها ومن يتحملها هل هي العائلة التي تشتري دراجات نارية وستوتات لأبنائها المراهقين يقودونها بتهور مسببين حوادث مأساوية لهم ولغيرهم من الأبرياء أو يؤذون الناس في الشوارع والمناطق السكنية بأصوات هذه الدراجات العالي لأنها مخصصة للسباقات أو بالألعاب البهلوانية التي يقومون بها أم الدولة التي تسمح باستيراد الستوتات والدراجات بدون رقابة وبدون أجازات استيراد بحيث أصبحت أعدادها في المحافظات كبيرة جداٌ أم مديريات المرور في المحافظات التي لا تحاسب من يقود الدراجات والستوتات حتى وان كانوا صبية وأطفالاً وحتى عندما يرتكبون مخالفات كبيرة وأمام أنظار الناس ورجال المرور ورجال الأمن ولا تضع ضوابط بامتلاك هذه الآلات القاتلة وتخصيص أرقام خاصة بها وإجازات سوق لمن يقودها أم منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي لم توجه الشباب الى خطورة استخدام هذه الآليات من قبل الأطفال والمراهقين عليهم وعلى الآخرين ودون ضوابط أو قانون أو نظام.

صحيح إن الأمريكان جاءوا بنظرية الفوضى الخلاقة وطبقوها بعد احتلال العراق وأصبحت الفوضى سيدة كل المشاهد في عراق ما بعد الاحتلال لكن على الدولة وأجهزتها الرقابية ومؤسساتها ووزاراتها أن تضع حداً لكل الممارسات السلبية التي تؤذي المجتمع وتسبب الحوادث القاتلة للأبرياء ومن ضمنها ظاهرة الستوتات والدراجات التي لا تخضع لقانون ولا لضوابط والتي ازدادت حوادثها المميتة أو المعوقة بشكل كبير كما ازدادت مشاكلها العشائرية بين العشائر وما يترتب على حوادثها من فصل عشائري يدفعه المواطن المسكين حتى وان كان صاحب الدراجة أو الستوتة هو المسبب والمقصر والمذنب في الحادثة فعلى مديريات المرور في المحافظات اتخاذ إجراءات رادعة وفرض غرامات كبيرة بحق الستوتات والدراجات التي لا تحمل أرقاماً ولا يحمل سائقوها إجازات سوق ومنع هذه الستوتات والدراجات من السير في الشوارع المهمة والمزدحمة والأسواق وعلى الأرصفة أو عكس اتجاه السير أو حمل ثلاثة أو أربعة ركاب على الدراجة والسير بسرعة جنونية أو استغلال الستوتات لنقل الأشخاص ومنع مثل هذه المخالفات الصريحة والممارسات الغير حضارية وعلى عوائلنا الكريمة أخذ دورها في هذا الأمر المهم والخطير وتوعية أبنائها الى مخاطر استخدام هذه الآليات بتهور ودون ضوابط وأنظمة عليهم وعلى باقي المواطنين ولا أدري كيف يسمح أب لابنه وهو قاصر أو طفل صغير بقيادة دراجة نارية أو ستوتة في شوارع المدن المكتظة بالناس والسيارات فإذا كان هذا الأب لايخاف على أبنه فليخاف على أبناء الناس الذين يتعرضون لحوادث من هؤلاء القاصرين والمراهقين و الأطفال فالعراق وشعبه المظلوم لديه من الحوادث المؤلمة و المصائب والمآسي والكوارث ما يكفيه حتى يُقتل أطفاله ونساؤه وشيوخه بالستوتات والدراجات النارية في شوارع المدن.