ذكرت دراسة سويدية أن الأشخاص الذين يتعرضون للطرد من منازلهم هم أكثر عرضة للانتحار بنسبة تزيد أربعة أمثال المعدل الطبيعي.

وبما أن الكثير من حوادث الانتحار تقع بعد صدور أمر الطرد بالفعل وليس لدى تنفيذه فقد عرف الباحثون الطرد على أنه خسارة الحق في امتلاك المنزل وليس مغادرته بالفعل.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة يركو روجاس من المعهد السويدي للأبحاث الاجتماعية في جامعة استوكهولم، إن "مشكلة الطرد فُسرت تاريخيا بأنها نتيجة غير مقصودة لتوفير المنازل للأسر الفقيرة والأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية، وبالتالي أصبح ينظر إلى عمليات الطرد على أنها تلعب دورا ثانويا في التهميش الاجتماعي وليس سببا رئيسيا له، وهو ما تشير إليه هذه الدراسة".

وقال ستنايك ستنبرغ، الباحث المشارك في الدراسة، إن عمليات الطرد من المنازل في السويد سجلت أدنى معدل لها عام 2014، لكنها ارتفعت بشكل حاد في عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط، مثل إسبانيا خلال الأزمة المالية الأخيرة في منطقة اليورو.

وقال ستنبرغ إن وتيرة وسرعة عمليات الطرد تختلف بين دولة وأخرى ومع الوقت.

وقارن الباحثون الحالات النفسية لنحو 23 ألف شخص تأثروا بعمليات الطرد مع عينة عشوائية لأكثر من 770 ألف سويدي تفوق أعمارهم 16 عاما.

وتبين أن الأشخاص الذين فقدوا الحق القانوني في امتلاك منازلهم وتقدمت الجهة المالكة للعقار بطلب إلى السلطات لطردهم كانوا أكثر عرضة للانتحار بنسبة تعادل تسعة أمثال النسبة لدى الأشخاص العاديين.

وذكر الباحثون في دورية مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أن الانتحار بين أفراد المجموعة التي تتعرض للطرد كان أكثر بأربع مرات من المجموعات التي تعاني من البطالة والإدمان وتقلب المزاج ومشاكل في التعليم وانفصام الشخصية.

وقال روغاس "نعتقد أن الطرد يمكن أن يفهم على أنه رفض مؤلم للغاية وتجربة مخزية إلى حد كبير يحرم منها (من يتعرضون له) من أحد أهم الضرورات الإنسانية.

وبالتالي فإن التوتر الذي يترافق مع خطر الطرد قوي لدرجة قد لا يحتمله الشخص مما يدفعه إلى الانتحار".

وأضاف "علينا التركيز على أمرين: محاولة منع الأشخاص من خسارة منازلهم ومساعدة من خسروها إذا ما أردنا أخذ نتائج هذه الدراسة على محمل الجد".