العراق تايمز: وكالات..

أقر إقليم كردستان العراقي بأنه لجأ إلى إسرائيل و”السفن الخداعية”، لبيع النفط دون علم بغداد، ليكشف بذلك، للمرة الأولى، عن تفاصيل عملياته السرية التي اتبعها لتصدير النفط.
وأكد مسؤولون أكراد، أن الإقليم “يعتزم بيع كميات أخرى من النفط، سواء شاءت بغداد أم أبت، وذلك لحاجتنا إلى المال من أجل البقاء ومحاربة داعش”. ويزعم الإقليم أنه “اضطر للالتفاف على بغداد وبدء تصدير النفط مباشرة، لأن العراق رفض الالتزام بالميزانية المتفق عليها في عامي 2014 و2015″. ويصدر كردستان أكثر من 500 ألف برميل يومياً من النفط أي نحو سبع الصادرات العراقية.

ومع اكتمال خطوط الأنابيب الجديدة، لا تزال حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إيجاد مشترين لنفطها بما يعادل ناقلة كبيرة كل يومين. وكان أغلب الزبائن يخشون الاقتراب من نفط كردستان لأن بغداد هددت بمقاضاة أي مشتر.

وحول تفاصيل الطريقة التي باع بها الإقليم النفط، قال وزير الموارد المعدنية في الإقليم، أشتي هورامي، في تصريح صحافي: “لتجنب رصد النفط، جرى تهريبه في كثير من الأحوال عن طريق إسرائيل، ونُقل مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا”، مشيراً إلى أن “سفناً خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد“.

وأضاف هورامي “كانت لعبة جديدة تماماً علينا. فقد أراد المشترون أن تستأجر حكومة إقليم كردستان ناقلات خاصة للنفط الخام. ولم نكن نعرف شيئاً عن صناعة الشحن أو النقل البحري”.
وتواصلت حكومة الإقليم مع تاجر النفط المخضرم مرتضى لاخاني، الذي كان يعمل بشركة جلينكور في العراق في العقد الأول من الألفية الثالثة، للمساعدة في إيجاد السفن.

وتابع المسؤول الكردي “كان لاخاني يعرف بالضبط من سيتعامل معنا، ومن سيرفض. وفتح الأبواب لنا وحدد شركات الشحن المستعدة للعمل معنا”، معتبراً أنه “من السابق لأوانه الكشف عن أسماء المتعاملين وشركات الشحن ومشتري النفط الكردي”. كما امتنع لاخاني عن التعقيب.

ورفع العراق دعوى قضائية على شركة “مارين مانجمنت سيرفيسز” اليونانية للشحن، بسبب دورها في الصادرات الكردية، حسب ما تقول بغداد، وقالت مصادر في السوق إن “عدة بيوت تجارية من بينها ترافيجورا وفيتول، تعاملت في النفط الكردي”. وامتنعت الشركتان عن التعقيب على دور كل منهما في مبيعات النفط.

ووجه بعض المشترين الناقلات إلى عسقلان في إسرائيل حيث تم تفريغ النفط في منشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقاً لمشترين في أوروبا. وبيع النفط الكردي أيضاً إلى مالطا، ونقل في البحر من سفينة إلى سفينة، مما ساعد على إخفاء المشترين النهائيين، وبهذا حماهم من تهديدات شركة النفط الحكومية العراقية.

ويعتزم الإقليم زيادة الصادرات بما يصل إلى مليون برميل، ويريد أن يصبح أيضاً مصدراً لكميات كبيرة من الغاز، وهو ما سيرسخ أقدامه على خريطة الطاقة العالمية.

نزاع الميزانية
وتركزت التطورات في العامين الأخيرين على النزاعات بسبب الميزانية. وقال هورامي: “ببساطة لا يمكننا العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد وتوسيع الفجوة المالية مرة أخرى”.
وأضاف “سنقبل ميزانية حقيقية يمكن لبغداد أن تلتزم بها بدون شروط، لكننا لا نريد أن نكون طرفاً في ميزانية افتراضية لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه”.

وأوضح أن “ميزانية الدولة العراقية لعام 2014 تتطلب أن تصدر كردستان 400 ألف برميل يومياً من النفط، وهو ببساطة ما لم يكن ممكناً من الناحية التقنية في ذلك الوقت بسبب عدم توفر مسارات التصدير وخطوط الأنابيب”.

وحصلت حكومة كردستان على 500 مليون دولار من مخصصات ميزانية الدولة في كانون الثاني/ يناير 2014، بدلاً من المبلغ المتوقع في الميزانية، ويتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار. ثم خفضت تحويلات الميزانية في شباط/ فبراير من العام ذاته، بدرجة أكبر، ثم توقفت التحويلات بحلول آذار/ مارس.

وقال هورامي: “بغداد طالبت بنفط لم يكن لدينا. وذهب وفدنا برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني، إلى بغداد، لمحاولة التعرف على ما يحدث. لكنهم لم يبدوا اهتماماً بالاستماع لحججنا، واستمروا في قرارهم خفض ميزانيتنا”.

وتابع “لذلك اضطررنا إلى تدبير أمورنا والإسراع باستكمال خطوط الأنابيب. وبحلول أيار/ مايو استكملت البنية التحتية الأساسية وأصبحنا مستعدين للمبيعات المستقلة”.

وبحلول الوقت الذي أصبح فيه خط الأنابيب الجديد من كردستان إلى الساحل التركي على البحر المتوسط، جاهزاً ليحل محل الخط القديم، الذي يرجع إلى عهد صدام حسين، كان الإقليم قد أفلس فعلياً، فقد كانت السيولة المالية لديه محدودة، وكان قد تخلف عن صرف المرتبات للعاملين في الدولة بما في ذلك الجيش عندما استولى تنظيم داعش على مساحات كبيرة من وسط العراق وإقليم كردستان نفسه.

ويدين الإقليم بمئات ملايين الدولارات متأخرات لشركات مثل “جينيل ودي.إن.أو” التي تطور حقول نفط في كردستان.

وبالتدريج بدأ مشترون وتجار يستخدمون سفنهم لنقل النفط الكردي، لكن بغداد رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة وهددت بمقاضاة من يمس النفط.

وظلت شحنة عالقة في الولايات المتحدة عدة شهور قبل أن تبحر بها الناقلة عائدة إلى أوروبا حيث أعيد بيعها. ومنذ ذلك الحين لم يعبر النفط الكردي المحيط الأطلسي.

وعلقت شحنة أخرى في المغرب. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تحذيرات لكل عملائها الكبار في أوروبا وآسيا.

وقال هورامي: “بالنظر للوراء كان عام 2014 كله ناجحاً نجاحاً كبيراً لأننا لم نواجه أي متاعب إلا مع سفينتين، واحدة في الولايات المتحدة وأخرى في المغرب.. واستطعنا أن ننهي العام متخلفين عن صرف مرتبات شهر واحد فقط”.

وأضاف “كان هذا إنجازاً غير عادي إذ كان تنظيم داعش يهاجم أرضنا ولدينا أكثر من مليون من اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين. كل هذا العبء حدث ولم نر سنتاً واحداً من بغداد”.

وسمحت مبيعات النفط المستقلة في 2014 لكردستان، باقتراض نحو ثلاثة مليارات دولار من مصادر من بينها تركيا وبيوت تجارية.

وقال هورامي: “حدث لنا تحول ملحوظ في العلاقات مع تركيا. كانت العلاقة استراتيجية للغاية وكانوا مساندين لنا بشكل لا يصدق”.

“الاستقلال الاقتصادي”
ظهرت آمال في تحسن العلاقات في نهاية العام الماضي بعد أن تولت السلطة حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي في بغداد بدلاً من نوري المالكي.

وقال هورامي: “كان جواً جديداً. وأصبحنا نأمل أن يسمح لنا بتجاوز خلافاتنا”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، وقعت بغداد وأربيل صفقة تنقل حكومة كردستان بموجبها نحو 550 ألف برميل يومياً في المتوسط لسومو خلال 2015، وتحصل على 17% من الميزانية العراقية أي أكثر من 1.1 مليار دولار شهرياً”.

وبدأ الاتفاق ينهار على الفور تقريباً. وقالت بغداد إن أربيل لا تحول الكميات المتفق عليها، ولم ترسل إلا 200 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير بدلاً من 1.1 مليار دولار. ومن كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو، لم تحول سوى حوالي ملياري دولار إجمالاً إلى أربيل أي أقل من 40% من المبلغ الذي توقعه الأكراد”.

وقال هورامي: “في شباط/ فبراير 2015، توجهنا مرة أخرى إلى بغداد لنكتشف أنهم ألقوا بميزانيتهم من النافذة وأصبحوا يتعاملون ببساطة بما في أيديهم من سيولة. وقلنا لهم إن مرتبات العاملين بالدولة تمثل نحو 750 مليون دولار نصفها للأمن والبشمركة ولذلك كيف نعيش على ثلث ميزانيتنا فقط”.

وأضاف “لكنهم قالوا لنا إن السيولة المتاحة هي كل ما لديهم بسبب انهيار أسعار النفط وعجزهم عن سد العجز في الميزانية. وبحلول آذار/ مارس، توصلنا إلى استنتاج أنه لا خيار لنا سوء بدء مبيعات النفط المستقلة مرة أخرى.” وتصر بغداد على تأكيد التزامها بالدستور.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي: “الطرف الذي لم يلتزم بنص الاتفاق هو الحكومة الإقليمية لا الحكومة الاتحادية”.

وأضاف الحديثي “كنا نأمل أن يكون الاتفاق الذي أبرمناه قبل عام بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق. لكن لسوء الحظ ما حدث هو أن الحكومة الإقليمية لم تصدر الكمية المتفق عليها إلى سومو”.

ويقول هورامي إن “عدد الدول التي تستقبل النفط الكردي ارتفع حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 إلى حوالي عشرة”، لكنه امتنع عن ذكر أسمائها.

وسمحت المبيعات المستقلة لحكومة كردستان بتحقيق دخل يتراوح بين 800 مليون و850 مليون دولار شهرياً، بما يمكنها من صرف المرتبات وسداد تكاليف استمرار شركات للنفط مثل جينيل.

ومع ذلك أدى انهيار أسعار النفط منذ عام 2014، إلى ازدياد صعوبة سد العجز في التمويل.

وحتى اليوم ما زالت حكومة الإقليم تدين بثلاثة مليارات دولار لمقرضيها في 2014، لكن هورامي يأمل بسداد هذه الديون أو على الأقل تخفيضها بدرجة كبيرة على مدار 2016، حسب ما صرح لـ”رويترز”.

وأضاف هورامي “إذا سألت أي كردي سيقول لك على الدوام أن حلمه الأساسي هو الاستقلال. لكن على مستوى الحكومة كان التركيز الرئيسي للسياسات على الاستقلال الاقتصادي. نحو نطمح لحل مشاكلنا ولدينا من الموارد ما يكفي لذلك”.