بغداد: اعترض حزب الدعوة الحاكم وائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، على نقل صلاحيات ثمان وزارات اتحادية إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم، معتبرا اياها "كلمة حق يراد بها باطل"، مشيرا إلى أن نقل الصلاحيات مخالفة للدستور، فيما كشف عن تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع.

وقال النائب عن دولة القانون علي البديري في مؤتمر صحفي، إن "على الحكومة احترام الدستور العراقي وعدم الرضوخ للمزايدات السياسية والضغوط الخارجية التي تعمل بطرق غير مشروعة لتقسيم البلاد"، مبينا أن "موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات للمحافظات، كلمة حق يراد بها باطل".

وأضاف البديري، أن "نقل الصلاحيات مخالفة للمادتين (60) و(80) من الدستور"، موضحاً أن "التظاهرات التي شهدتها أغلب المحافظات العراقية طالبت بإلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لان عملها غير مجد وهناك الكثير من المخالفات في عملها".

وأشار البديري، إلى أن "أغلب ملفات الفساد في هيئة النزاهة هي من الحكومات المحلية"، لافتا إلى أن "نقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات يحتاج إلى أموال وموازنة البلاد تعيش في تقشف كبير، وهناك محافظات تحت سيطرة داعش".

وتابع أنه "تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية والأخيرة طلبت رأي الحكومة"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"أخذ رأي كل الوزراء عندما يصل جواب وطلب المحكمة الاتحادية لأنه أمر خطير".

وبين البديري، أن "الحكومة في طور إرسال تعديل لقانون 21 وفيه تعديلات كبيرة وجوهرية لاسيما وان أرضية المحافظات غير مهيأة لنقل صلاحيات الوزارات إليها".