بغداد: أعلنت اللجنة القانونية النيابية، مساء الخميس، عن وجود أكثر من 14 استثناءً في مشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى أن هناك ارادة سياسية لتشريع القانون. 

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون في مؤتمر صحافي مع اعضاء اللجنة بمجلس النواب، إن "عدد الاستثناءات في مشروع قانون العفو العام اكثر من 14 استثناءً".

وأضاف السعدون، "نحن في اللجنة القانونية قررنا ان لا نشمل قضايا غسيل الاموال بالعفو"، مبيناً أن "لجنته طلبت من وزارة العدل ان تبعث لها الاحصائية النهائية لعدد المحكومين والموقوفين بالسجون العراقية، كي تستطيع اللجنة تقييم الاستثناءات".

وأكد السعدون "وجود ارادة لدى النواب والكتل السياسية لتشريع قانون العفو العام خلال الفترة المقبلة"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريعه قبل نهاية هذا العام".