بغداد: أكدت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري (احدى قياديات حزب الدعوة الحاكم)، اليوم الأحد، وجود خلل في أغلب مواد قانون المؤسسة الذي صوت عليه مجلس النواب يوم أمس، وفيما أشارت إلى أن الحكومة لم ترسل القانون إلى المجلس بصيغته الحالية، اعتبرت أن "الأمزجة السياسية" انعكست على صياغة قانون مؤسسة الشهداء.

وقالت الشمري، إن "هناك خللا قانونيا في مواد كثيرة بقانون مؤسسة الشهداء"، مبينة أن "ذلك سيؤدي إلى إرباك عمل المؤسسة".

وأضافت الشمري، أن "الحكومة لم ترسل المشروع بصيغته الحالية وإنما أرسلت مشروعا أسهل"، لافتة إلى أن "الإرادات والأمزجة السياسية انعكست على صياغة القانون".

وأشارت الشمري الى أن "مؤسسة الشهداء لم تفِ باستحقاقات شهداء المعدومين بسبب قلة التخصيصات"، منوهة في الوقت ذاته إلى "وجود نحو 65 ألف شهيد في المؤسسة".

وهددت الشمري بانها ستلجئ الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون والغاء التعديلات التي طرأت عليه.

يشار الى ان حزب الدعوة الحاكم يرفض شمول شهداء الحشد الشعبي وضحايا العمليات الارهابية وضحايا القوات الامنية بقانون مؤسسة الشهداء، ويريد ان تبقى المؤسسة خاصة بشهداء حزب الدعوة الذين اعدمهم صدام في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.