العراق تايمز: وكالات

بعد مرور 13 عاما على دخول الهواتف النقالة الى العراق ونصب ابراجها في الاحياء السكنية لم تشكل اية لجنة او لم تبادر الجهات المعنية بمحاسبة الشركات المخالفة لذلك الا في حزيران من عام 2015 حيث تم تشكيل لجنة حكومية لبحث موضوع ابراج الهواتف الا انها لم تخرج بأية نتائج او محاسبة المخالفين .

وينشر العراق تايمز وثائق رسمية صادرة عن وزارة البيئة قبل دمجها بوزارة الصحة، توضح فيها مخاطر ابراج الهواتف النقالة وما قد تسببه من أمراض سرطانية نتيجة انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية .

وطالبت وزارة البيئة بإغلاق عدد من الابراج المخالفة للتعليمات والشروط البيئية، الا ان مكتب رئيس الوزراء رفض ذلك وطالبها بالتريث ومنذ بداية الامر شددت الوزارة اجراءاتها على ابراج الهواتف النقالة لمعرفة مقدار الاشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها .

وتؤكد الوثائق الصادرة عن الوزارة ان التعليمات رقم (1) لسنة 2010 وضعت معيارا دقيقا لمقدار الاشعة المسموح بها والتي تنتج عن تشغيل ابراج الاتصالات مشيرة الى ان الضوابط الصادرة من الوزارة شددت على عدم استخدام قطعة الارض التي يتم نصب ابراج الاتصالات فيها لاغراض السكن، اضافة الى استخدام كواتم الصوت للمولدات الكهربائية المشغلة لابراج الاتصالات وعزل مياه الصرف الصحي عن انسكابات الوقود والزيت المستخدم في صيانة المولد الكهربائي فضلا عن احاطة موقع البرج بسياج حديدي بارتفاع مترين مع وضع العلامات التحذيرية .

وتبين الوثائق ان وزارة البيئة شكلت لجانا تفتيشية على مواقع تلك الابراج لمتابعة مدى التزام شركات الهاتف النقال بالضوابط والقوانين البيئية، فضلا عن دراسة مقدار الاشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها والتي قد تسبب الكثير من الامراض للانسان .

وتوضح الوثائق ان تلك اللجان عثرت على العديد من ابراج الهواتف النقالة وهي مخالفة للشروط والتعليمات مشيرة الى ان الاحكام العقابية خولت الوزارة بموجب احكام المادة 33 الفقرة اولا وثانيا توجيه الانذار ثم ايقاف العمل او الغلق المؤقت او فرض غرامة لا تزيد على 10 ملايين دينار للمصدر الملوث للبيئة او كل من خالف احكام قانون حماية وتحسين البيئة والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

ووجهت وزارة البيئة كتبا عديدة الى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة الاعلام والاتصالات تحذر فيها من مخاطر انتشار ابراج الهواتف النقالة بشكل عشوائي في الاحياء السكنية وما تسببه من امراض للساكنين قرب تلك الابراج .

لكن مكتب رئيس الوزراء وجه في 19 ايار 2015 كتابا الى وزارة البيئة يطلب منها التريث في تنفيذ قرارات الايقاف لعدد من ابراج الاتصالات لشركات الهاتف النقال .

الا ان وزارة البيئة ردت على ذلك بكتاب توضيحي ارسل الى مكتب رئيس الوزراء في حزيران الماضي ويتضمن ان التاثيرات والمخاطر الناجمة عن الاشعة الكهرومغناطيسية يعتمد على مستوى الجرعة التي يتعرض لها الانسان، حيث يجب ان تكون هذه الجرع ضمن الحدود المسموحة المقررة من قبل الجهة الرقابية المعتمدة بموجب قانون وزارة البيئة .

واضافت الوزارة في كتابها ان التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية والدولية غير ملزمة من الناحية القانونية للدول مشددة على ضرورة ان ناخذ بنظر الاعتبار المزايا والمساوئ عن تطبيق او عدم تطبيق النشاط، وان تؤخذ بنظر الاعتبار معايير الجرعة التراكمية والتأثيرات المستقبلية المحتملة عند استخدام ابراج الهواتف النقالة وزيادة كثافتها في المدن .

واكدت الوزارة ان المواد القانونية في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 المادة 15 / خامسا تنص على منع ممارسة النشاطات الباعثة للاشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من محطات البث الرئيسية والابراج الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها الا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة حيث ان وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن التعليمات ولا يوجد سند قانوني يجيز للهيئة العامة للاتصالات التعاقد واستقدام شركات لمراقبة وتدقيق والبت بالتعليمات الصادرة عن البيئة كجهة رقابية .

وتابعت الوزارة انه يحق لها كجهة رقابية طلب الاستشارات الفنية والخدمات الاستشارية التقنية من الهيئات الاستشارية المعتمدة الا ان هذه المشورة والخدمات لا تعتبر ملزمة للوزارة او التقيد بها في تنفيذ مسؤولياتها الرقابية المسندة لها بموجب القانون لافتة الى ان الاحكام العقابية الواردة قد خولتنا بموجب احكام المادة 33 الفقرة اولا وثانيا من توجيه الانذار ثم ايقاف العمل او الغلق المؤقت او فرض غرامة لا تزيد على 10 ملايين دينار للمصدر الملوث للبيئة او كل من خالف احكام قانون حماية وتحسين البيئة والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

وبينت الوزارة انها اصدرت تعليمات الوقاية من الاشعة الكهرومغناطيسية الصادرة عن منظومات الهاتف المحمول رقم (1) لسنة 2010 وتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4157 في الخامس من تموز 2010 .

واكدت الوزارة ان التريث في ايقاف قرارات غلق ابراج الهواتف النقالة تعد مخالفة صريحة لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009
وكما هو معلوم ان الشكلية التي رسمها القانون هي ملزمة وواجبة الاتباع .

فيما عاود مكتب رئيس الوزراء رده للوزارة واصر في كتاب صدر في 18 حزيران 2015 جاء في نصه اشارة الى كتاب الوزارة الصادر في 24 ايار 2015 بشأن الهواتف النقالة وكتاب هيئة الاعلام والاتصالات الصادر في الخامس من شباط 2015 لنفس السبب، حصلت موافقة رئيس الوزراء على عدد من المقترحات بهذا الشأن مبينا ان تلك المقترحات تتضمن اعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة البيئة وعقد اجتماع بهذا الصدد 

وتابع كتاب مكتب رئيس الوزراء ان المقترح الاخر تضمن ان تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بمفاتحة كافة الشركات لجمع البيانات بعدد الابراج واماكنها ومواصفاتها وتسلم النتائج الى وزارة البيئة .

واضاف الكتاب ان تقوم وزارة البيئة بدراسة كثافة الابراج وتصنيفها على الشكل التالي ( اخضر : مرخصة ومن دون مخالفة ) و ( اصفر : مخالفة ولكن يمكن تصحيح وضعها ) و ( احمر : مخالفة ويجب غلقها ) .

واكد الكتاب ان ( على وزارة البيئة ان تتريث بغلق الابراج المخالفة لحين استكمال الدراسات المطلوبة ) .

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء متورطا مع شركات الهواتف الفاسدة لانه يمنع اغلاق ابراج تسبب امراضا خطيرة قد تودي بحياة المواطنين

المصدر: جاكوج نيوز