بغداد: كشفت وثائق تسربت من سجلات وزارة التجارة ان  المفتش العام مؤيد عبد الحسين الساعدي  ضلل جميع الوزراء الذين تعاقبوا على ادارة الوزارة  ونجح في اخفاء تواطؤاته مع اطراف مشبوهة في توريد مفردات غذائية  منتهية الصلاحية او لاتوجد حاحة فعليه لها.  

وحسب تقرير لديوان الرقابة المالية فان الوزارة خسرت بسبب فساد المفتيش العام  اكثر من 569 مليون دولار خلال السنوات التي سبقت استيزار ملاس الكسنزان الذي  اكتشف حجم الفساد الذي يمارسه المفتش العام وحاشيته فاتخذ قرارات حازمة  للحفاظ على المال العام.

وحسب الكتاب التفصيلي الصادر من دوان الرقابة المالية بالرقم 3091 بتاريخ 18/2/ 2015  الخاص بصفقة السمن النباتي المنتهي الصلاحية في ميناء ام قصر فان  وكيل الوزارة السيد وليد حبيب الموسوي والمفتش العام مؤيد الساعدي كانا قد مارسا دور التسويف في التفاوض مع الجهات المجهزة  ولم يتخذا القرار المطلب لرفض او قبول الصفقة في لعبة تكشفت خيوطها لاحقا انتهت بالحاق خسائر هائلة باموال الدولة  فضلا عن مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء بشراء مادة زيت الطعام خارج الحاجة الفعلية.

واشارت الوثائق الى ان الوزراء الذين تعاقبوا على ادارة الوزارة لم ينجحوا في حصر المسؤولية وتشخيص رؤوس الفساد ماجعل  الامر يتفاقم سوءا فلم يكن امام الوزير ملاس الكسنزان سوى اعادة فتح تلك الملفات ووضع آليات تمنع تمرير اية صفقة تشوبها المساومات والتواطؤات على حساب لقمة الفقراء والمعوزين الذين عبثت بها حيتان اللصوصية والفساد.