صرحت لجنة حماية الصحفيين اليوم ان الحكومة العراقية تخطط لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل ألإعلام وهدا يمثل اندار خطير بعودة الحكم الاستبدادي في البلاد. لقد نددت لجنة حماية الصحفيين هده القوانين الغير اللائقة و طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته بالتخلي عن هده الخطط التي وصفتها بالقمعية.
واضافت اللجنة في بيان لها  انه "بعد مراجعة لجنة حماية الصحفيين للخطة وجدت ان القواعد تخلوا من المعايير الدولية لحرية التعبير والتي يبدو أنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على حرية الصحافة. إن القواعد الجديدة ستفرض تراخيص من طرف الحكومة على الصحفيين ووسائل ألإعلام حيث تعتبر كأداة للحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم و التي استخدمت لفترة طويلة لفرض الرقابة على الصحافة الاخبارية.موضحة انها ستمنع هده القوانين أيضا التغطية الصحفية التي تصفها الحكومة بالغامضة و المحرضة على العنف. وقد اظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن كثيرا ما تستخدم مثل هذه المعايير الغير المحددة من قبل الحكومات القمعية لإسكات التغطية الصحفية الناقدة.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين في نفس البيان :" إن اللوائح تشير إما الى عدم فهم دور وسائل الإعلام في المجتمع الديمقراطي، أو هي محاولة متعمدة لحجب المعلومات وخنق الآراء المعارضة". "وفي كلتا الحالتين، ينبغي إلغاء النظام فورا حتى تتمكن وسائل الإعلام بان تقوم بعملها بدون ترهيب الحكومة".
ونقل البيان ان بحوث لجنة حماية الصحفيين اظهرت ان صياغة اللوائح الجديدة تمت من قبل لجنة هيئة الاتصالات والإعلام العراقية ، وهي هيئة حكومية ليس لديها السلطة القانونية لصياغة مثل هذه القواعد. تم انشاء اللجنة العسكرية المركزية (CMC) مع تفويض محدود من اجل إدارة الترددات الإذاعية وقضايا تقنية أخرى.
مبينا انه و بعد مراجعة لجنة حماية الصحفيين للقواعد وجدت انها مليئة بقيود غامضة واسعة النطاق. في حين تطالب الحكومة جميع وسائل البث المحلية والدولية بان تكون مرخصة وأن يكون جميع الصحفيين معتمدين من قبل اللجنة العسكرية المركزية، توفر القواعد القليل من المعلومات عن المعايير التي سوف تستخدمها الحكومة لإصدار مثل هذه التراخيص. (ويجب أيضا ان تكون جميع المعدات مسجلة لدى الحكومة.) وتنص الخطة أيضا على أن تمتنع وسائل الإعلام عن "التحريض على العنف"، لكنها لا تحدد ما يشكل انتهاكا.يمكن لوسائل الإعلام التي تنتهك القواعد أن تواجه الإغلاق، أوالتعليق والغرامات، ومصادرة المعدات وجدت لجنة حماية الصحفيين جوانب مثيرة أخرى للقواعد. ينص فيها على سبيل المثال، أن المؤسسات الإعلامية تقدم قوائم موظفيها للحكومة. في حين أن هدا الشرط يثير مخاوف الخصوصية، خاصة في ضوء التاريخ الحديث لجريمة قتل الصحفين في العراق. حيث قتل حوالي 140 صحفي في العراق منذ عام 2003، لقد بينت بحوث لجنة حماية الصحفيين أنه تم استهداف ما لا يقل عن 89 صحفي بدافع القتل، كما قتل 43 عامل آخر في مجال الاعلام ، مثل السائقين والمترجمين ، تم استهداف هؤلاء الصحفيين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العملية، فكثير منهم أخفوا مهنتهم خوفا من الانتقام.
خلال المناقشات مع الصحفيين الأجانب في العراق، أدلى ممثلو CMC أنه يجب على المؤسسات الإعلامية أن تكشف عن المصادر السرية إذا كانوا يسعون إلى الطعن في القرارات التي تتخذها الوكالة. وقيل للصحفيين الذين حضروا اجتماعات اللجنة العسكرية المركزية، إذا نشرت المؤسسة الاعلامية معلومات غير دقيقة أو غير لائقة ، فان تحديد المصادر ستكون محورية في أي تحد لنتائج اللجنة العسكرية المركزية.
وأضاف سيمون : " إن اللوائح نفسها، والتفسيرات التي قدمها مسؤولوا CMC، تشير إلى أنه يمكن المساس بالمصادر، يمكن أن تكون رقابة على التقارير، كما يمكن تخويف الموظفين العراقيين".
CPJ "لجنة حماية الصحفيين"