العراق تايمز:  نفى وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، صلته "بالإرهاب"، وفيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، انه "يحتمي" بالمشهد الطائفي، اكد على ان جزءا "كبيرا" من القضاء العراقي يعمل "لدى" الحكومة.

وقال العيساوي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط"،  إن "سؤال للمالكي هو، إذا كان يعرف بعلاقتي مع الإرهاب منذ 2008 كما يقول، فكيف يسلمني وزارة المالية عام 2010؟" مبينا، انه "سمعت بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقي عن طريق الإعلام فقط، و لم استغرب صدور مثل هذا القرار".

واضاف العيساوي، ان "الاعتصامات تدخل شهرها الرابع، وتوقعي هو أنه إذا لم يتم تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة، وإذا لم يقدم السيد المالكي حلولا حقيقية بعيدا عن التكتيك واللعب على الحلول، خاصة أن الأزمة تتوسع في ظل وجود مشاكل لرئيس الحكومة مع الكورد والعرب السنة والشيعة، وإذا لم يبادر إلى تقديم حلول سريعة وصحيحة، فإن الحكومة سوف تسقط بالتأكيد".

وتابع العيساوي، انه "إذا بقت الأزمة بلا حلول، فلن تبقى الحكومة حتى الانتخابات المقبلة، و قد تقدم الحكومة الحلول ويجلس الشركاء مع بعضهم للتباحث، مع أن هناك أزمة ثقة حقيقية في ما بينهم"، معربا عن اعتقاده "ألا أحد سوف يصدق الحكومة من دون ضمانات أو إجراءات سريعة للحلول، فالحكومة تتحدث عن مقترحات وحلول غير حقيقية وأن تدار الدولة بالوكالة".

واوضح العيساوي، ان "الحكومة فشلت في تعيين قائد فرقة أصيل بل كلهم بالوكالة، وفشلت في تعيين وزيري دفاع وداخلية، في ظل أوضاع أمنية مضطربة والإرهاب يقطف أرواح العراقيين في عمليات إجرامية، ومع ذلك لا تستقيل ولا يستجوب القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا على "انه يحتمي بالمشهد الطائفي ويعطي انطباعا أن قضية استجوابه طائفية، وفي هذا خديعة للشعب، لأن القضية ليست طائفية".

وبشأن اتهاماته الموجهة للقضاء العراقي بعدم الحيادية، اوضح العيساوي "دعني أجيب بتجرد، جزءا كبيرا من القضاء العراقي يعمل لدى الحكومة، هناك قضاة نزيهون ومحترمون جدا، وهناك عدد من المحامين، مع احترامي لمهنة المحاماة، تابعون للحكومة، تم إدخالهم في دورات سريعة وتخرجوا قضاة، وسلموهم ملفات قضائية مهمة"، مردفا انهم "صاروا  يحررون مذكرات إلقاء القبض بالطريقة التي تخدم مكتب رئيس الوزراء".

واشار العيساوي الى ان "كل ما يريده ائتلاف المالكي تنفذه المحكمة الاتحادية، والأكثر من هذا أن كل ملف يدار من قبل القضاء نجده بأيدي أعضاء دولة القانون  يعرضونه في مؤتمرات صحفية من خلال التلفزيون قبل الشروع في العمل في هذا الملف قضائيا"، متسائلا "كيف حصلوا على هذه الملفات السرية؟!".