كركوك: عدت الجبهة التركمانية، أن التركمان يتعرضون إلى "إبادة جماعية"، "على مرأى ومسمع" السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية، وكشفت أن تعرض عدد من الشباب التركمان لعمليات "قتل على الهوية"، مطالبة الحكومة بـ"متابعة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة".

وقالت الجبهة التركمانية في بيان لها، إن "في مساء يوم الأحد الموافق (7/ 4/ 2013)، أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل سيارة نوع (فولفو)، على اعتراض طريق ثلاثة من الشباب التركمان الذين كانوا عائدين من مباراة كروية محلية، فيما ترجل من السيارة شخص مسلح طويل القامة، وأشهر مسدسه على الفور واخذ يطلق النار، على رأس الشاب التركماني المدعو شاهين جلال، وأرداه قتيلا في الحال".

وأضافت الجبهة ان "المسلح استفسر منهم عن ماهية قوميتهم، فأجابه احدهم مبتسما بأنهم ينتمون للقومية التركمانية"، مضيفا انه "استمر بإطلاق النار على الشاب التركماني الثاني المدعو قابيل جميل، فأصابه بإصابات بليغة في بطنه"، مشير الى ان "الشاب الثالث استطاع الإفلات بجلده والهروب من أيديهم، رغم استمرار إطلاق النار عليه من قبل الشخص المعتدي".

وتابعت الجبهة أن "حادثا آخر وقع تمثل باقتحام منزل المواطن التركماني المدعو الحاج خليل صاجي أوزون، في مساء يوم الاثنين الموافق (8/ 4/ 2013)، في منطقة حي واحد آذار بكركوك، والاستيلاء على مبلغ (80) مليون دينار كان بحوزته، مع مجموعة من المصوغات الذهبية تعود لزوجته، تحت تهديد السلاح"

وعدت الجبهة "هذه الحوادث خطيرة في نوعها وفظيعة في مضمونها وتعد ممارسة شاملة مقصودة لإبادة جماعية، ضد نوع بشري قائم بحد ذاته، ألا وهو الشعب التركماني الذي هو مكون أساسي ثالث في العراق".

وأكدت الجبهة ان "ما يحدث لهو أبلغ دليل وأدمغ برهان على مدى وحشية الاستهداف ودموية الاعتداء، الذي يتعرض له أبناء القومية التركمانية في العراق، على مسمع ومرأى السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية، من دون أن تحرك ساكنا، واكتفاؤها بدرج كل هذه القضايا الخاصة باستهداف التركمان وتقييدها ضد مجهول".

وكما اعتبرت الجبهة أن "الحادث سابقة خطيرة تنم عن مدى الاستهتار بحق الإنسان، في العيش حرا كريما آمنا بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو أصله الوطني أو الاجتماعي، كحق أساسي ضمن مبادئ حقوق الإنسان، التي أقرت مبادئها السامية وتبنت مضامينها الإنسانية المواثيق والمعاهدات الدولية".

وطالبت الجبهة في بيانها "السلطات الحكومية المركزية والمحلية والأجهزة الأمنية، بضرورة العمل الجاد لكشف ملابسات مثل هذه الجرائم الوحشية، وتقديم فاعليها بعد القبض عليهم للجهات العدلية، لينالوا جزاؤهم العادل ويكونوا عبرة لكل من اعتبر"، مناشدة "جميع المحافل الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بضرورة إدراج قضية استهداف التركمان في العراق، ضمن قضايا جرائم الحرب ضد الإنسانية".