بغداد: كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، امس الخميس، عن شمول المتقاعدين بإجراء التقشف الذي اعدته الحكومة، وفيما اكدت الجمعية انه اجراء تعسفي بحق المتقاعدين، ناشدت المرجعية الدينية للتدخل بإيقافه.

وذكر بيان للجمعية، إنه "في اجراء تعسفي جرى الزحف التقشفي على رواتب المتقاعدين في اجراء غير قانوني شمل الدرجات التقاعدية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مجموع الدرجات التقاعدية الست في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية لسببين اولها الارتفاع الفاحش في الاسعار وكثرة المتطلبات الحياتية اليومية".

واضاف البيان، "أما السبب الثاني فهو تجاوز اغلبية المتقاعدين سن السبعين، وبدلاً من تقديم الدعم لهم كما تفعل الدول التي تحترم انسانها وتعمل بمبادئ حقوق الانسان فقد قامت وزارة المالية ومجلس الوزراء بالتجاوز على رواتب هؤلاء الفقراء وتخفيضها بادعاء رئيس الوزراء بانها مبالغ بسيطه غير موثرة"، مستدركا "نحن نرد عليه بالقول ان مابررتم به اجرائكم المشؤوم غير مقبول".

وتابع البيان، أن "اسباب الرفض الرئيسية هي، ان الاستقطاع من المتقاعدين غير قانوني لانهم خارج الخدمة العامة، كما انكم تعلمون بمقدار رواتبهم وهي لاتلبي نصف احتياجهم اليومي، وحتى لو اصريتم على ذلك فكان يجب ان يطبق فقط على المتقاعدين ممن هم من الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وليس على الفقراء ممن قضى عمره المنتج وافنى زهرة شبابه في خدمة وبناء الوطن".

كما ناشدت الجمعية، بحسب البيان، المرجعية الرشيدة وكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والقوى والاحزاب الوطنية وكافة الناشطين المدنيين ولجان تنسيق الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات والإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية بـ"التضامن مع مطلبنا هذا الذي يمس حياة الملايين من عوائل المتقاعدين"، داعية في الوقت ذاته "كافة المتقاعدين للتهيؤ لاحتمال اقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات في حال عدم الاستجابة لمطلبنا".