من الجرائم الكبرى التي ارتكبت بحق أبناء هذا الشعب والوطن من قبل أغلب السياسيين والمسؤولين هي سرقة عقارات الدولة أركان النظام السابق وتوزيعها على السياسيين والمسؤولين وأبنائهم وبناتهم وأقاربهم وتسجيلها بأسمائهم وكأنها ورث ورثوه عن آبائهم ولم تسلم من هذه السرقة حتى القصور الرئاسية التي بناها رئيس النظام السابق (الكافر) ولم يسجلها باسمه أو اسم أبنائه وسجلها(المؤمنون) والمعممون بأسمائهم فالمسؤولون والسياسيون الذين سيطروا على مقاليد الأمور وعلى المناصب المهمة في الدولة وعلى الرواتب الخيالية والمخصصات المليونية لم يكتفوا بذلك بل سرقوا عقارات الدولة بعد أن سيطروا عليها عقب الاحتلال الأمريكي للعراق ثم وهب الملك ما لا يملك حيث تم توزيع باقي العقارات ذات المساحات الكبيرة والمناطق المميزة من قبل رئيس الوزراء السابق على أعضاء حزبه وائتلافه ومستشاريه ومساعديه وأبنائهم وأقاربه أما تمليك وبأسعار زهيدة جداُ لا تعادل (1) بالإلف من قيمتها الحقيقية أو تخصيص فهل من المعقول أن يستأثر السياسيين والمسؤولين بالمناصب والمكاسب والرواتب العالية والمخصصات الكبيرة وفوق ذلك تعطى لهم عقارات وأراضي ومزارع تعود ملكيتها للشعب مجاناُ ونصف الشعب العراقي بدون رواتب ولا يملكون شبراُ واحداٌ من أرض هذا الوطن والمشكلة إن المسؤول والسياسي لا يكتفي بعقار واحد بل يسيطر ويستحوذ على أكثر من عقار كما يمنح أولاده وزوجته عقارات أخرى لأنهم (فقراء) لا يستطيعون شراء عقار وما كشفه عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري من أسماء لسياسيين ومسؤولين أعطيت لهم ولأبنائهم عقارات الدولة ما هو إلا غيض من فيض ففاروق الاعرجي مدير مكتب المالكي مسكين لا يملك أي شيء لهذا منحه رئيس الوزراء عقارات من عقارات الدولة له ولأبنائه وبناته كما عين أبناءه وبناته وأزواجهن في سفارات العراق في الدول الغربية وعدنان الاسدي من المتعففين البائسين فأعطاه المالكي أكثر من عقار وكذلك لأولاده لتحسن وضعه المعاشي ونفس الشيء بالنسبة لبهاء الاعرجي وكذلك وزير البلديات السابق الدراجي وعبود قنبر وعلي غيدان وغيرهم وهذه جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا التي تتألف من رئاسة الجامعة و كليتين تحتوي كل كلية على مقر و قاعات محاضرات ومكتبات ومطابع ومطاعم وشقق سكنية للأساتذة والطلاب ومواقف للعجلات وشوارع وملاعب رياضية تمنح لمعمم من حزب الدعوة مقابل سعر لا يعادل سعر بيت من بيوت بغداد أما مزارع أركان النظام السابق ودورهم السكنية وأملاكهم الأخرى فقد تقاسمها المتأسلمون والمعممون كما تم تقسيم منطقة العرصات والمسبح والكرادة خارج وكرادة مريم بين الأحزاب المتنفذة . وسرقة عقارات الدولة من قبل السياسيين والمسؤوين لم يقتصر على بغداد فقط بل يشمل جميع محافظات العراق الأخرى حيث سيطرت الأحزاب المتنفذة وميليشياتها وأعضاؤها والمسؤولون فيها على عقارات الدولة ودور المسؤولين السابقين والدور الحكومية وتم تمليكها لهم بدون ضوابط وبدون الرجوع الى قانون بيع وإيجار عقارات الدولة ولو أحصينا عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق التي استولى عليها السياسيون في كل محافظات العراق لحصلنا على أرقام مهولة ولو تم بيع هذه العقارات وفق القانون عن طريق نشر تفاصيل هذه العقارات في الصحف ثم تجري مزايدة علنية للبيع لحصلت الدولة على مبالغ تعادل ما يصدره العراق من النفط في عدة سنوات وتكفي مبالغ هذه العقارات كميزانية سنوية للعراق لأكثر من سنة ولو خصصت مبالغها لبناء شقق ودور سكنية للفقراء ولباقي الشرائح التي لا تملك سكن لما بقي عراقي بدون سكن . وإزاء هذه السرقات الكبرى لعقارات الدولة وأملاك الشعب التي تمت خلال الحكومات السابقة على الحكومة الحالية استعادة جميع العقارات والأملاك من سارقيها و إلغاء كل التخصيصات السابقة التي تكرم بها رئيس الوزراء السابق وإلغاء كل عمليات البيع والاستحواذ التي جرت سابقاُ خارج الضوابط وخارج القانون وإعادة جرد كل عقارات الدولة وعقارات النظام السابق والقصور الرئاسية في بغداد والمحافظات وتخصيص قسم منها كدوائر لمؤسسات الدولة أو دور للرعاية الاجتماعية أو مدارس أو رياض أطفال بدلاٌ من أن تستأجر الدولة حالياٌ منازل من المواطنين لدوائرها بأسعار عالية تكلف الدولة مبالغ طائلة سنوياٌ أو تخصيص أعداد منها في المحافظات للفقراء أو تحويل أعداد من هذه العقارات والقصور الرئاسية الى متاحف أو فنادق أو منتجعات سياحية ومن ثم يتم القرار على العقارات التي يراد بيعها على أن يتم البيع عن طريق لقانون بيع وإيجار عقارات الدولة على أن تشرف على عملية المزايدة والبيع لجان نزيهة ومتخصصة وبعد إخلاء العقارات من قبل المستحوذين عليها بالغصب أو بهبة من قبل رؤساء الوزراء السابقين وغيرهم وفي هذه الحالة سيتم رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة جداٌ كما سيتم تحقيق العدالة وتطبيق قانون كما يجب إلغاء دائرة عقارات المنطقة الخضراء التي تعتبر بؤرة الفساد الكبرى والمحطة الأساسية لسرقة عقارات الدولة من قبل السياسيين والمسؤولين وأبنائهم وأقاربهم لقد أوجدوا هذه الدائرة للتغطية على عمليات الاستحواذ والسرقات الكبرى لعقارات الدولة علماٌ إن كل عقارات المنطقة الخضراء مسجلة في دوائر التسجيل العقاري في بغداد فما الداعي لوجود هذه الدائرة المريبة ؟