طرق تزوير الانتخابات الخاصة

 

ثمة شكوك تردد في وسائل الأعلام ومن جهات سياسية حول التصويت الخاص , وإن جهات سياسية سوف تستغل وجود اطراف ساندة لها في الأجهزة الأمنية .
وزارة الدفاع والداخلية لا تزال ادارتهما بالوكالة , وكم هائل من الرتب العالية تم إعادتها لتفوق كل أعداد جيوش العالم , قوى أمنية مختلفة بشكل كبير متعددة الاصناف والأرتباطات , منها لمكافحة الأرهاب والأمن الوطني والحرس الخاص  وما مرتبط بمجلس الوزراء وحمايات الشخصيات الكثيرة التي أصبح ما يقارب 80% منها بالوكالة ويشكك بولائها سوى لجهات معينة يرتبط وجودها بوجود هرم السلطة , لم يلمس الواقع الأمني  التحسن بوجودهم , الكثير منهم متورط في عمليات ارهابية وبيع المناصب والفساد وغياب الأمانة والتمسك بالمنصب , مع قوى سياسية لم تستثمر التغيير الديمقراطي لتنمية الانسيابية المرسومة للتبادل السلمي والتعددية , لا تمانع من شراء الأصوات والتزوير والتهديد وأفتعال  الأزمات والتنازلات من أجل البقاء في السلطة , والتخلي عن المشتركات الوطنية وتفكيك المجتمع وتقسيم الشارع على أساس طائفي لحصد المناصب , لم تكن تلك القوى جادة في تنمية الفكر المجتمعي للسلم الأهلي وترسيخ الهوية الوطنية ودولة المواطنة , استمرت عازفة على الخيارات الطائفية والمناطقية والقومية والعشائرية لتقيّدالخيارات وتفقد الديمقراطية ماهيتها .
ايّ شكوك في الانتخابات تفقدها مصداقيتها , وكل فرد في المجتمع مهما اختلف واجبه لا ينفي حقة ودوره في المشاركة الانتخابات .
ثمة قوى تريد الوصول بأي طريقة من توجيه العقلية المجتمعية توجهات ولائية ضيقة تصب في مصلحة أفراد , تقلل من قداسة الانتخابات وأهمية الصوت ليطوع لمخالفة إرادته , وجود مدير العمل وضابط الجيش والشرطة يجعله مطاع وينتهي عند باب الوحدة العسكرية , وكلهم أفراد على حد سواء في المجتمع تختلف الواجبات وتتساوى الحقوق , تحديد الأختيار لرجل الأمن في الأنتخابات وإهميته كفرد في مجتمع أكثر من تأثيره عليه من الناحية الوظيفية , ومهما كان فهو مواطن مسؤول عن عائلة وجيران ومحلة ومحافظة وعنصر مهم في وطن يكون فيه مصدر لصناعة القرار , وأكثر ما يكرسة في حياته لأسعاد المجتمع والعائلة لبناء وطن أمن , إثارة بعض الشبهات على كيفية الاخيار ولمن يختار تم التعامل بها لإرباك المصلحة العامة , بربطها بعقائد القادة , والترويج ان ما يحصل عليه رجل الأمن مرتبط ببقاء نفس القائد المباشر تسلسلاّ للأعلى , وفي حال التغيير للقيادة يتم رفع المخصصات والنقل لوحدات أكثر خطورة وكل المنجزات تزول بزوال الأمر , هذا الأمر مراوغة لعقلية الناخب من قوى الامن كونهم أفراد مجتمع أولاّ ومن ثم إن هذه الانتخابات هي لمجالس المحافظات لاعلاقة لها بالقيادات السياسية قدر تعلقها بالخدمة المباشرة الملامسة لحياة الاسرة , تلك الوسائل والمراوغة لا تترد منها بعض القوى مستخدمة كل النفوذ والمال العام والرشوة والتهديد من المجهول , الـثير المباشر على خيار رجل الامن في التصويت الخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة إستغلال للوظيفة العامة والمال العام وشراء أصوات وتزوير للأرادة بالتظليل والتمويه والتهديد وإنحراف عن مسارات الديمقراطية .