بغداد: اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، انها تعمل من اجل الوقوف على أسباب تهريب العملة الصعبة خارج العراق، وعمليات المضاربة داخل السوق العراقية.

وقالت اللجنة، أن إجمالي العملة الصعبة الذي هرب بين عامين 2005 و 2014 بلغ 200 بليون دولار من أصل 312 بليوناً، فيما اعربت لجنة تقصي الحقائق لصندوق تنمية العراق عن شكها في أن أموال الفساد المالي تهرب إلى خارج البلاد عبر حوالات بيع مزاد البنك المركزي.

فيما دافع محافظ البنك علي العلاق عن سياسة مصرفه مؤكدا ان انخفاض احتياطات البنك، وارتفاعها أمر يتكرر في الدول التي تعتمد في صادراتها على النفط بشكل اساسي.