أين الحكومة من سيادة بلدها

 

ما تمر به البلاد من تدخل صارخ من قبل الدولة التركية منعطف خطير في تأريخ العراق الحديث ، اذا ما امعنا النظر بشكل منطقي وواقعي في طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا نكتشف ان الدولة التركية العثمانية القديمة مازالت تنظر الى العراق كجزء من امبراطوريتها، وقد كان في عهد نظام البعث اتفاق بين البلدين يسىمح لتركيا بالدخول  الى الاراضي العراقية بعمق 30 كم ، الا ان هذا الاتفاق قد تطور في التسعينيات من القرن الماضي الى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والدولة التركية بالتوغل الى اراضي الاقليم لمحاربة ثوار الحزب العمال الكوردستاني وتم بناء ثلاث قواعد عسكرية تركية في اقليم كوردستان الذي يقع تحت سلطة الديمقراطي ، ولازالت هذه القواعد تعمل بحرية دون موافقة البرلمان الكوردستاني .لقد طالبت جهات كوردية الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات ضد التواجد التركي في كوردستان ، لكنها غضت الطرف عن هذا التواجد كأن الاقليم جزء مستقل بحجة عدم التدخل في الشوؤن الداخلية للاقليم مما سبب في تمادي تركيا والاطراف الكوردية المتعاونة معها بدخول جندرمة الترك الى الاقليم بحجة الارهاب الا ان الحقيقة من وجهة نظري انها دخلت لمحاربة القوات الثورية الكوردية ( يه ده به) والتي ساهمت في تحرير الاراضي الكورية من يد الداعش .ان عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اجراءات صارمة ضد انتهاك الاراضي الكوردستانية في اقليم كوردستان العراق سيفتح الباب لتدخلات خارجية اخرى تنتهك سيادة العراقية ويدفع شعبنا الثمن باهظا ، وان هذا الاجتياح للاراضي العراقية هو جزء من المخطط الذي يواجه البلاد لانتهاك سيادته و السكوت عنه سيكون أمراً واقعا نقبل به كما هو الحال مع التواجد الايراني في العراق ، و لا يمكن للحكومة ان  تكتفي باصدار بيان شديد اللهجة بل عليها تنفيذ تهديدها وضرب اية قوة اجنبية تدخل اراضيها ، لان احترام هيبة وكرامة السلطات في الدولة العراقية ياتي بالحفاظ على مقدسات البلاد والارض هو اقدس المقدسات .