اتهم قائممقام قضاء خانقين بمحافظة ديالى، السبت، الحكومة العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بـغض الطرف عن سرقة ايران النفط من حقول نفطخانة في القضاء

وقال محمد الملا حسن في تصريحات لصحيفة رووداو، الكوردية، ان خانقين فقدت الامل باعادة مصفى الوند بعد العديد من المطالبات الرسمية والشعبية للحكومة العراقية التي لم تستجب لها لحد الان

واشارت الصحيفة إلى ان المسؤولين في المحافظة يتحدثون عن قيام الجانب الايراني باستخراج وبيع النفط في النقاط الحدودية المشتركة لآبار حقول نفطخانة في ظل صمت الحكومة العراقية.

وذكر رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد ان المحافظة عاجزة عن فعل شيء حيال هذا الامر، معربا عن قلقه من ان وزارة النفط والحكومة العراقية ليس لديها اي موقف تجاه هذه المشكلة.

واوضح محمد ان البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالحدود تنص على مشاركة الجانبين في استخراج النفط من هذه الحقول المشتركة، مستدركا ان المشكلة تكمن في ان وزارة النفط ادارت ظهرها لهذه الحقول فيما تقوم ايران باستخراج النفط منها بانتظام بوسائل ومعدات تكنولوجية متطورة.

واشار الى ان الوزارة باستطاعتها اسئناف استخراج النفط من هذه الحقول وبهذا لا تتمكن ايران من استغلال نفطها بالكامل، لكن الوزارة لم تستجب لاية طلبات قدمت اليها بهذا الشأن

من جهته اكد قائممقام خانقين محمد الملا حسن أن القضاء يطالب منذ عشر سنوات باستمرار من وزارة النفط باعادة انشاء مصفى الوند، الا ان الشهرستاني اهدى المصفى الى مصافي الدورة في بغداد ويرفض متعمدا اعادتها الينا، مضيفا لقد تعبنا من كثرة المطالبات.

من جانبه عدّ نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور سكوت الشهرستاني ووزارة النفط عن الامر ضوءا اخضر لايران لسرقة نفط حقول نفطخانة، مبيناً صحيح ان الحدود مشتركة ويستطيع الجانبان العمل فيها، الا ان العراق لا يعمل فيها ويتركها الشهرستاني كقطعة شحم شهية لايران لتقوم ببيع نفطها على هواها