الذي حدث في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران عندما اقتحم آلاف الإيرانيين ومعهم آلاف أخرى من الأفغان الحدود العراقية بالقوة وبدون جوازات سفر أو تأشيرة دخول وفوق ذلك قاموا بتحطيم محتويات وأثاث المنفذ سابقة خطيرة لم تحدث في كل دول العالم المتجاورة لكنها سبق وأن حدثت العام الماضي  في منفذي الشلامجة في البصرة والشيب في العمارة الحدوديين مع إيران ولم تتخذ حكومتنا الموقرة أي إجراء ضد الجارة إيران ولا طالبت حتى بتعويض عن الأضرار التي حدثت جراء تدمير وتحطيم تجهيزات وأثاث المنفذين ولا رد اعتبار أو تعويض معنوي لموظفي المنفذين وحرس الحدود الذين تعرضوا للضرب والاهانات جراء  عملية الاقتحام  وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انتهاك سيادة العراق والتجاوز على موظفي منفذ زرباطية الحدودي وتدمير محتوياته وأثاثه وتجهيزاته بعد أحداث العام الماضي ومع ذلك لم تقم الحكومة العراقية بأي إجراء بمستوى الحدث واكتفت وزارة الخارجية بالطلب من السفير الإيراني توضيح ما حدث ولم تستدعي السفير الإيراني وتبلغه احتجاج الحكومة العراقية الشديد على الحادث كما هو معمول به في الأعراف الدولية كما اكتفت وزارة الداخلية بإصدار بيان خجول يحمل الجانب الإيراني مسؤولية هذا التجاوز الخطير, فمن يتحمل مسؤولية هذا العمل ياوزارة الداخلية غير الجانب الإيراني الذي استخدم طريقة مخطط لها بعناية لم يستوعبها غباء المسؤولين الأمنيين أو السياسيين العراقيين عندما أقدم على فتح منفذ مهران الإيراني المقابل لمنفذ زرباطية العراقي أمام آلاف الإيرانيين دون الحصول على تأشيرة  دخول ودفع مبالغها  كما سمح  المسؤولون الإيرانيون في المنفذ الإيراني  بدخول آلاف مؤلفة من الرعايا الأفغان الذين يعيشون في إيران دون أن يحصلوا على صفة لاجئين ولم يحملوا وثائق رسمية مستغلاٌ زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)  لإبعاد هؤلاء الأفغان  الغير مرغوب بقائهم في إيران , وبعد انتهاء الزيارة أعلنت إيران أنها لن تسمح بدخول أي شخص لا يحمل أوراق رسمية إيرانية الى إيران والمعروف إن الإيرانيين يحملون أوراقاٌ رسمية إيرانية والرعايا الأفغان لا يحملون هذه الوثائق وهذا يعني عدم سماح إيران للأفغانيين بالعودة الى إيران ثانية وسيبقون في العراق لأنهم لم يخرجوا من إيران بوثائق رسمية و بشكل قانوني من خلال حصولهم على تأشيرة دخول للعراق ولم يدخلوا العراق بشكل قانوني هذه هي العملية التي استخدمها الإيرانيون في إبعاد آلاف الأفغان عن إيران والتخلص منهم انطلت على الجانب العراقي لأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الأمور فلماذا يلدغ  العراق من منافذه الحدودية مع إيران مرتين وبنفس الأسلوب في العام الماضي في منفذي الشلامجة والشيب وهذا العام في منفذ زرباطية دون تتخذ أجهزتنا الأمنية الإجراءات والوسائل الكفيلة بالتصدي لمثل هذه التجاوزات ؟ والمشكلة التي سهلت للإيرانيين تمرير فعلتهم إن الأجهزة الأمنية العراقية وبعد اقتحام منفذ زرباطية من قبل الإيرانيين والأفغان لم تبلغ السيطرات الموجودة على الطريق من زرباطية حتى مدينة كربلاء وهي بالعشرات بدأٌ من سيطرة زرياطية وبدرة والكوت والنعمانية والشوملي وسيطرات الحلة ثم كربلاء بتدقيق وثائق الزوار الإيرانيين وغيرهم وحجز كل الذين دخلوا دون جواز سفر وتأشيرة دخول وإعادتهم الى الجانب الإيراني فوراٌ عل أقل تقدير أو احتجازهم لحين انتهاء مراسيم الزيارة وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دولار لكل متجاوز مع كفالة ضامنة بعدم تكرار هذا العمل مرة أخرى لكن هذا الإجراء لم تقم به الأجهزة الأمنية العراقية واكتفت بإصدار بيانات بائسة لم تقدم حلا للمشكلة التي ستظهر تداعياتها الكبيرة الأمنية والاجتماعية بعد انتهاء الزيارة بسبب بقاء آلاف الأفغان وحتى الإيرانيين في العراق وعدم مغادرتهم وهذا يعني خلق مشاكل كبيرة للأجهزة الأمنية وللشعب العراقي الذي يعاني من الإرهاب ومن دخول الجماعات المسلحة لأراضيه من دول الجوار للقيام بعملياتهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا أو القيام بجرائم أخرى كالسرقة والاغتيال والتسليب وغيرها .إن مثل هذه  والأمور المخالفة للأعراف والقوانين الدولية ولعلاقات حسن الجوار ما كانت تحدث لو كانت هناك أجهزة أمنية عراقية وطنية محترفة ومدربة يقودها ضباط أكفاء من ذوي الخبرة والتجربة وما كانت تحدث لولا الخلل الكبير في إدارة الوزارات السيادية والأمنية التي وزعت وفق عملية المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة لأشخاص لا يحملون المؤهلات الأكاديمية والفنية المطلوبة ولا الخبرة الميدانية ولا الممارسة العملية لإدارة هكذا وزارات والضحية دوماٌ هو الشعب العراقي المبتلى بهؤلاء السياسيين وبقلة خبرتهم وإخفاقاتهم المستمرة وبعملية سياسية كسيحة جلبت للعراق  ولشعبه الكوارث والمآسي الكبيرة والمتكررة والمستمرة منذ الاحتلال الأمريكي الى يومنا هذا لأنها لم تأت بحكومة وطنية تخدم المواطنين وتحميهم وتوفر لهم سبل العيش الآمن الرغيد وتدافع عن سيادة العراق وكرامته وأمنه وتحفظ حقوقه من خلال بناء مؤسسات دولة حقيقية رصينة وقوية وكفوءة ونزيهة لا دولة أحزاب وطوائف ومراكز قوى ومافيات فساد وسرقة ونهب لأموال الشعب وثروات الوطن .