المثنى: طالب محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر، امس الخميس، مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصر بحادثة خطف الصيادين القطريين في بادية السماوة، وفيما حمل وزارة الداخلية مسؤولية الحادثة لمنحها سمات دخول للصيادين "دون التنسيق" مع الحكومة المحلية، أكد أنه بعث برسائل تطمين الى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البادية.

وقال سكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي وقائد عمليات الرافدين الفريق الركن جميل الشمري، إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية حادثة خطف الصيادين القطريين في بادية السماوة لمنحها سمات دخول لهؤلاء الصيادين دون علم أو تنسيق مع الحكومة المحلية التي أعلنت عن اعتراضها على هذا الأمر بعد علمها به من وسائل الإعلام"، موضحا أن "الوزارة لم تشعر المحافظة بدخول الصيادين".

وأضاف سكر، أن "الحكومة المحلية شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث فضلا عن تشكيل قوة للبحث عن المخطوفين الذين تضاربت الانباء حول الجهة التي اقتيدوا إليها ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الان عن عملية الاختطاف"، مطالبا البرلمان بـ"تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة من المقصر في عملية الخطف".

وتابع "نخشى ان تؤثر حادثة الاختطاف على عمل الشركات الاستثمارية الاجنبية في بادية السماوة"، لافتا الى أنه بعث "برسائل تطمين الى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البادية وان حادثة الاختطاف ربما تحمل طابعا سياسيا اكثر منه جنائي".

ورفض سكر "تسلم قيادة الشرطة الملف الامني في المحافظة"، مشيرا الى أن "المثنى تمتلك بادية تصل مساحتها الى ثلث مساحة العراق وترتبط بمناطق حدودية مع السعودية والكويت، وتوجد مناطق رخوة غير مؤمنة تحتاج لوجود قوات جيش كافية لتأمينها واستطلاعات جوية تسيطر عليها قيادة مهمة مثل قيادة عمليات الرافدين التي سبق وأن كان لها الدور في حماية حصة المثنى من المياه والتي عجزت عن حمايتها قيادة شرطة المثنى".