بغداد: طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، السلطة التشريعية، بـ "تشريع قانون يضع سقفا محددا لتمويل الدعايات الانتخابية، لتلافي الهدر في الأموال التي تنفق على الحملات الانتخابية".

وقالت نصيف في بيان لها،  "اذا لم تكن السلطة التشريعية قادرة على إصدار قانون الأحزاب لوضع القواعد العامة لآلية نشاط الأحزاب، فعليها بالحد الأدنى ان تشرع قانونا خاصا بتمويل الحملات الانتخابية، لتحقيق العدالة بين المرشحين ووضع سقف موحد لتمويل الحملات الانتخابية، وإيقاف البذخ والإسراف في تبديد الأموال على الحملات الانتخابية".

وأضافت ان "بعض المرشحين ينفقون على دعاياتهم الانتخابية أموالا طائلة لا يعلم بمصدرها إلا الله، في حين ان هناك مرشحين لا يمتلكون ولو جزءا ضئيلا من تلك الإمكانيات المادية الهائلة التي يتمتع بها أقرانهم".

وتابعت نصيف، أنه "بالرغم من ان الناخب لا يمكن خداعه بالكم الهائل من البوسترات التي تحاصره في كل مكان، إلا ان من واجب السلطة التشريعية ان تضع سقفا محددا لتمويل الحملات الانتخابية، لإنهاء حالة الفوضى والإسراف في تبديد الأموال".انتهى.