بغداد: كشفت دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس النواب، وجود خلل في نظام احتساب تكلفة المكالمات الهاتفية وفق نظام الثواني ومقدار الخسائر التي يتحملها المواطن والدولة.

وبين التقرير الصادر عن الدائرة والموجه إلى رئيسي اللجنتين المالية والخدمات والاعمار النيابيتين ، أن 'الخسائر المذكورة تصل إلى أكثر من 34% كتكلفة إضافية مقابل زيادة في أرباح الشركات تصل إلى 18%'.

كما تضمن التقرير 'تحمل المواطن لوحده الضريبة الاضافية والبالغة 20% التي فرضتها وزارة المالية في قانون الموازنة دون تحمل الشركات أية نسبة منها'، مبيناً أن 'التكلفة الاضافية التي يقوم المواطن بدفعها من النسبتين تصل إلى 54% مقارنة بما كان معمولاً به سنة 2011 على وفق نظام الدقائق'.

كما تطرق التقرير إلى 'إبرام الحكومة لعقود التراخيص مع شركات الهاتف النقال سنة 2007 برخصة عمل تمتد إلى سنة 2022 مقابل دفع مبلغ 1،25 مليار دولار إضافة إلى مبالغ الضريبة ومبالغ العائدات السنوية التي تدفع إلى هيئة الإعلام والاتصالات/ وبموجبه تقوم الشركات بتسديد مبالغ الضرائب السنوية التي يتم تسديدها إلى دائرة التحاسب الضريبي، ومبالغ العائدات السنوية التي يتم تسديدها إلى هيئة الاعلام والاتصالات بموجب عقود التراخيص'.