وقال حسن توران، أنه "تم حذف فقرة مهمة جداً من قانون الموازنة لعام 2016 من قبل مجلس النواب والمتعلقة بالسلف التي اخُذت من قبل الحكومات منذ عام 2008 لغاية 2015 حيث كان نص القرار الحكومي على تسوية هذه الحسابات من 1/1/2008 لغاية 31/12/ 2015 المتعلقة بكل القوانين والقرارات التي استند عليها مجلس الوزراء في اقرار السلف وتم تعديل الفقرة وجعلها فقط اطفاء السلف المتعلقة بالقوانين وليس بالقرارات".

وأوضح ان "السلف في هذه الحالة تأتي الى مجلس النواب لدراستها وكذلك على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتدقيق في هذه السلف التي استلمت خلال هذه الفترة بين اعوام 2008 الى 2015".

وأشار توران الى ان "تقرير اللجنة المالية النيابية أفاد بوجود فائض من الوارد الحقيقي على الانفاق الحقيقي قدره 115 تريليون دينار وأنفق منها بنسبة 10% [المتبقي 103.5 تريليون دينار] عن طريق السلف المأخوذة على اساس القوانين، بينما الباقي على قرارات مجلس الوزراء وهذه يجب ان تدقق وعلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ان يأخذا دورهما في التحقيق في المبلغ الفائض من 115 تريليون دينار".

ولفت عضو اللجنة القانونية الى انه "وللأسف درجت العادة منذ السنوات السابقة وقبل هذه الدورة الانتخابية ورغم وجود نص دستوري على اقرار الموازنة المالية دون المطالبة بالحسابات الختامية".