قرارات الحكومة ومجلس النواب باستقطاع نسبة 3 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحشد الشعبي والنازحين أثار استغراب واستياء هذه الشرائح التي تعاني أصلاٌ من قلة رواتبها ثم إن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الموظف الذي يتقاضى راتباٌ مقداره مليون دينار ويسكن في بيت مؤجر ولديه عائلة كبيرة لها متطلباتها واحتياجاتها الأساسية العديدة وبين الوزير وعضو مجلس النواب والمدير العام وأصحاب الدرجات الخاصة الذين يتقاضون رواتب عالية جداٌ ولديهم مخصصات أخرى ويسكنون في بيوت الدولة ويستخدمون أعداداٌ كبيرة من العجلات لخدمتهم وخدمة عوائلهم فالكل متساوون في نسبة الاستقطاع هل يجوز هذا ياحكومتنا ويا مجلس نوابنا أليس فيكم رجل رشيد ؟ وكيف تتساوى (الكرعة مع أم الشعر) كما يقول مثلنا الشعبي أما انتبهت اللجنة المالية الى هذا الأمر وهذا الظلم وعدم تحقيق العدالة في تطبيقه أما كان بالإمكان أن تتناسب نسبة الاستقطاع مع راتب الموظف أي أن الموظف الذي يتقاضى راتباٌ من مليون الى ثلاثة ملايين يستقطع منه 1 بالمئة ومن يتقاضى راتباُ أكثر من ثلاثة ملايين الى خمسة 2 بالمئة ومن كان راتبه عن خمسة ملايين فأكثر يستقطع منه 3 بالمئة وبذلك تتحقق العدالة في نسبة الاستقطاع بالنسبة الى مقدار الراتب لا أن يتساوى من يتقاضى راتباُ بعدة ملايين من المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم مع الموظفين الصغار ألم ينتبه المعممون في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أكثرهم الى هذا الإجحاف وعدم التوازن وعدم تحقيق العدالة ويعترضوا على هذه النسبة التي شملت وساوت بين الكرعة وأم الشعر وهم أعرف من غيرهم  بالحقوق والنسب والواجبات . ثم مال الحكومة ومجلس النواب وما لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين المغلوبين على أمرهم وهناك أكثر من شريحة وأكثر من وسيلة تستطيع الحكومة استقطاع مبالغ أضعاف ما ستحصل عليه من استقطاعات الموظفين والمتقاعدين ومنها:

1 . أن يشمل بالاستقطاع ما نسبته 5 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامون والمستشارون والسفراء  وموضفو ديوان  رئاسة الجمهورية وديوان ورئاسة الوزراء ومن هم برتبة فريق فأعلى  في وزارتي الدفاع والداخلية الذين يتمتعون برواتبهم العالية ومخصصاتهم وحماياتهم وامتيازاتهم عن غيرهم .

2. منع  أي وظف من  تقاضي أكثر من راتب ولأي سبب كان ويخير بين أعلى راتب يحتسب له علماٌ هناك عشرات بل مئات الألوف من الموظفين مدنيين وعسكريين ممن يتقاضون راتبين وبعضهم ثلاثة رواتب وهذه الحالة لا توجد مثلها في أي دولة في العالم حتى في جزر الواق واق إلا في عراق الديمقراطية والفيدرالية والتعددية والشفافية .

3. إيقاف صرف مخصصات السكن للوزراء وأعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة ممن يسكنون دور الدولة أو ممن حصلوا على دار من الدولة بأي طريقة .

4. إعادة كل عقارات الدولة وعقارات مسؤولي النظام السابق التي استولى عليها السياسيون وعوائلهم وإلغاء كل عمليات البيع الصورية وغير القانونية لهذه العقارات وإعادة بيعها بالطرق القانونية وفقاٌ لأسعارها الحقيقية وبالمزايدة العلنية فان ذلك سيوفر للدولة مئات المليارات من الدولارات بدلاٌ من سرقتها من قبل السياسيين والمسؤولين وعوائلهم.

5. إعادة عملية تدقيق وتقييم معاملات الشهداء لحدوث تزوير كبير فيها أدى الى منح رواتب الشهداء لعشرات الألوف دون استحقاق بحيث شملت الهارب من الخدمة العسكرية والمجرم وتاجر المخدرات وكل من سجن في زمن النظام السابق ولأي سبب كان وتساوى هؤلاء مع السياسيين الحقيقيين وعملية التدقيق هذه ستعيد للدولة مئات المليارات سنوياٌ .

6. والاهم من هذا كله تقليل أعداد مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية الى الربع .

7. سحب العجلات والحمايات ومولدات الإنارة من المسؤولين المتقاعدين وضباط وزارتي الدفاع والداخلية الذين مضى على إحالتهم الى التقاعد ثلاث سنوات فأكثر لان هذه العجلات والحمايات ومولدات الإنارة تكلف الدولة شهرياٌ مبالغ طائلة .

هذه الإجراءات البسيطة وغيرها من التدابير كانت ستوفر للدولة مبالغ أكثر بكثير مما تحصل عليه من استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين ظُلموا بهذا الإجراء والكثرة من هؤلاء في أمس الحاجة لكل دينار من راتبهم  فعلى الحكومة ومجلس النواب إعادة النظر في هذا القرار المجحف.