| التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي.. الجزء الاول.. بقلم الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا |
العراق تايمز: كتب الاستاذ الدكتور. نبيل جعفر عبد الرضا مدخل في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في اضفاء الثناء والعديد من الصفات الحميدة على هذه العقود. وقال احدهم، واحسبه السيد علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية آنذاك، بعد توقيع العقود، إن الشركات الاجنبية قد اضطرت بضغط من حكوماتها الى التوقيع على هذه العقود نظرا لعائدها البخس الذي لا يتناسب مع الارباح المرتفعة التي تسعى لتحقيقها هذه الشركات. بل وحتى ان الدكتور عادل عبد المهدي، في صفحته الشخصية على الفيس بوك، قال في 8 اغسطس عام 2012 إن (التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان، ايدنا جولات التراخيص رغم معارضة من اوساط واسعة رسمية وشعبية. وقعّت كردستان عقوداً، مواردها لخزينة الدولة. بالمقابل، ورغم بعض التأخير، وبشفافية عالية نظمت جولات التراخيص. فسجلت انجازاً للسيدين رئيس الوزراء ووزير النفط آنذاك. فشهدنا زيادة ملحوظة في انتاج الجنوب وكردستان والصادرات والموارد. شخصياً، اعتمدت في كل النقاشات حول طبيعة العقود وجدواها، مبدأ بأربع نقاط: اعلى موارد ممكنة لأطول فترة ممكنة بأقل الكلف الممكنة وبناء القدرة والقرار الذاتيين، لتدريب كوادر، وتحريك عوامل انتاج، دون المس بسيادة الدولة). وقد تواردت في خوطرنا العديد من الاسئلة حول هذه العقود بل وأعلناها صراحة في المؤتمرات والندوات منها: هذه الاسئلة وغيرها كانت تعبر عن قلق مشروع وهاجس خوف من هذه العقود لسببين: الاول، ان وزارة النفط لم تنشر النص الاصلي لهذه العقود. والثاني، هو التاريخ الاسود لهذه الشركات في استغلال الثروات النفطية لشعوب متعددة عبر نحو قرن من الزمن. وقد ابدينا تلك التحفظات بانتظار ما تسفر عنه هذه العقود من نتائج ملموسة على الارض وتحقيق المنافع الكبيرة التي وعد بها المسؤولون عن السياسة النفطية والاقتصادية في العراق. ومع تسرب النسخ الاصلية من عقود التراخيص ووصولها الى العديد من الباحثين في الشأن النفطي، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، وحالة التقشف التي اضطرت الحكومة الى اجراءات مشددة لتقليص الانفاق العام الذي طال حتى رواتب الموظفين، فقد تغيرت، لذلك، المواقف بصورة حادة من التأييد المطلق لهذه العقود الى الرفض او التعديل لها. فقد طالب البعض بتعديلها وطالب البعض الآخر بإلغائها نظرا لضآلة الفائدة المرجوة منها ولأنها تكلف العراق مبالغ هائلة. الآن وبعد اكثر من خمس سنوات من توقيع هذه العقود وبعد تدقيقنا للمواد التي تتضمنها عقود التراخيص، وبالذات عقد الرميلة الموقع بين شركة نفط الجنوب وكل من شركة النفط البريطانية (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية في عام 2009، نستطيع ان نجري تقييما هادئا وصريحا لعقود الترخيص. كان العراق يصدر 1,960 مليون برميل يوميا وبسعر 60 دولار وبقيمة 42 مليار دولار في عام 2009 من قبل شركات النفط الوطنية قبل تنفيذ عقود التراخيص النفطية. وكان العراق آنذاك يتمتع بالفائض في ميزانيته العامة خلال المدة 2004–2013 باستثناء عام 2009 بسبب الازمة العالمية اذ بلغ العجز الحقيقي 346 مليار دينار اي نحو 300 مليون دولار فقط. وكان العديد من المحافظات والوزارات تعيد اموالا هائلة بسبب عدم القدرة على انفاقها. واللافت ان الانفاق الاستثماري الفعلي لقطاع النفط كان 12,2% و 9,8% و 20,4% و 20,7% خلال السنوات 2007– 2010، اي ان جولات التراخيص وُقعّت في وقت لم يكن فيه العراق يعاني من شحة في الاموال ولم يكن قيد التمويل يحول دون تطوير صناعة النفط في العراق. ومن الجدير بالذكر ان شركات النفط الوطنية قد نجحت في تطوير انتاج النفط العراقي من 2,035 مليون برميل يوميا عام 2007 الى 2,325 مليون برميل يوميا عام 2009 وبزيادة اجمالية قدرها 290 الف برميل يوميا. والملاحظ على المبررات الحكومية لجولات التراخيص انها لم تكن صائبة في العديد من فقراتها، فهي لم تُعظم الموارد المالية للعراق لان الامر لا يتوقف فقط على حجم الصادرات وانما ايضا على اسعار النفط التي خفضت الموارد المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى ما يقرُب تلك الموارد قبل التوقيع على عقود التراخيص. كما ان جولات التراخيص لم تتضمن نصا على الزام الشركات باستثمار الغاز الطبيعي او ببناء صناعة تكرير متطورة فضلا عن أن عقود التراخيص لم تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعراقيين لسببين. الاول، لا يوجد في جولات التراخيص، ومنها عقد الرميلة، ما يلزم الشركات الاجنبية على توظيف نسبة محددة من العمالة العراقية. والثاني، ان قطاع النفط هو من القطاعات كثيفة رأس المال ومن ثم فهو لا يحتاج إلى ايدي عاملة كثيرة، فالقطاع النفطي في العراق يسهم بنحو 99% من الصادرات الاجمالية ولكنه لا يوظف سوى 1% من اجمالي عدد العاملين في العراق، كما أن شركة نفط الجنوب التي تنتج حاليا معظم دخل العراق لا توظف سوى 35 الف موظف وعامل. اجندة الشركات النفطية العالمية في العراق تهتم شركات النفط العالمية بثلاثة امور عندما تستثمر في بلد ما توفرها جميعا عقود التراخيص النفطية وهي: 1- الحق في استخراج النفط: ترغب شركات النفط العالمية في إبرام عقود تضمن لها حقوقا في استخراج الاحتياطي لمدة طويلة حتى تستطيع ان تحقق ارباحا هائلة، فضلا عن انها تريد عقوداً يسمح لها بحجز تلك الاحتياطيات وادخالها في اجندتها وحساباتها مما يزيد من مقدرة الشركة. وتسمح عقود التراخيص النفطية التي ابرمتها الشركات النفطية مع العراق بحجز الاحتياطي النفطي لحسابها. ويشير التاريخ القريب الى ان شركة شل عندما بالغت في عام 2004 في حجم احتياطها النفطي الذي قدرته بنسبة 20% فقدت ثقة الاسواق المالية مما اثر بشدة على سعر اسهمها، وربما كان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع شركة شل للحصول على عقود كبيرة في العراق في قطاع النفط والغاز. بعض مواد عقد الرميلة المادة 3– مدة العقد المادة 4 – علاوة توقيع العقد المادة 7 – المساعدات التي تقدمها شركة نفط الجنوب 5.7 توفير الامن الكافي من خلال القوات المسلحة العراقية داخل منطقة العقد وأي مناطق أخرى في جمهورية العراق التي تجري فيها العمليات النفطية أو العمليات المتعلقة بتجهيزات النقل بما في ذلك أثناء التنقل من والى تلك المناطق. في حالة أن المقاول بالتشاور مع شركة نفط الجنوب يرى أن الأمن الذي يتم توفيره لموظفيه لا يتفق مع سياسات الصحة والسلامة المهنية والبيئية او مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة النفطية، او غير كافية للسماح بأن يتم اجراء العمليات النفطية بأمان وبدون تهديد للحياة، يوافق الطرفان بموجب هذا العقد على أتخاذ اجراءات اضافية من جانب المقاول وقسم تشغيل الحقل، حيث يمكن أن تشتمل الحالة ولكن لا تقتصر على مشاركة مزودي أمن خاص مختصين ومرخصين للعمل في جمهورية العراق مع اعتبار ان هذه التكاليف تكاليف نفطية. المادة 12 يجب أن يتفق الطرفان مع توخي حسن النية على آلية على تعويض المقاول بالكامل في أقرب وقت ممكن عملياً. والذي يمكن أن يشمل، من ضمن أمور أخرى، على جدول زمني معدل لإنتاج الحقل أو على تمديد لفترة العقد أو تسديد للدخل المفقود للمقاول فيما يتعلق بالأحجام المقدرة غير المنتجة خلال الفترة التي يتم فيها خفض مستويات الانتاج. (ه) يجب أن تحتسب على جميع الأرصدة غير المسددة لكافة التكاليف الإضافية، فائدة عند السعر المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) زائد واحد في المائة (1%) من التاريخ الذي يتم فيه تكبد التكاليف الإضافية وحتى التاريخ الذي يتم فيه تسلم الرسوم الإضافية. 3.19 الرسوم الإضافية 4.19 التكاليف النفطية 5.19 رسوم التعويض 6.19 رسوم الخدمات المادة 20 – 8 مسك الدفاتر والمحاسبة والتدقيق المادة23-الضرائب المادة 26 – التوظيف والتدريب ونقل التكنولوجيا المادة 27 – المشاركة بي بي : ثمانية وثلاثون بالمائة ( 38% ). 2.27 يجب أن تقوم الشركات بسداد كافة حصص الشريك الحكومي من التكاليف النفطية والتكاليف الإضافية خلال مدة العقد وأي تمديد لها. ويجب على الشركات تسديد كافة التكاليف النفطية بوصفها رسوم خدمات وتكاليف إضافية تدفع على أنها رسوم إضافية، ولكن يجب أن يكون للشريك الحكومي الحق باستلام حصة مشاركته البالغة خمسة وعشرين بالمائة من أي رسوم تعويض مدفوعة للمقاول. المادة 37 – التحكيم
|
