و اخيرا اقرّ مجلس الوزراء ان اصدار الرخصة الرابعة للموبايل حق قانوني لهيئة الاتصالات الفاسدة لكي تبيع الرخصة و تقبض الرشوة.

الرخصة الرابعة مطبعة للدينار و الدولار لرفد الخزينة الخاوية بينما العبادي و مجلسه يبيعونها للشركات بسبب الرشاوي بحج قانونية.

العبادي له خبرة في هذا المجال لانه كان اول وزيرا للاتصالات و باع الرخص الحالية و قيل في حينه انه قبض 5 ملايين دولارا لان سعرها كان هزيلا.

الشركات الحالية خدماتها معيبة و اسعار مكالماتها باهضة و هي لا تدفع ديونها البالغة مليار و 400 مليون دولارا للحكومة و هذا مخالف للقانون فلماذا يسكت عنها محلس الوزراء بقيادة العبادي؟
مجلس الوزراء الفاسد يخالف القوانين التي لا تروق له ويتمسك بما يروق له منها تبعا لمصلحة اعضائه المالية.

وزرارة الاتصالات محقّة بتمسكها بالرخصة الرابعة لان ذلك من مصلحة المواطنين و خزينة الدولة و قد خذلها مجلس على بابا العبادي و سيخذلها القضاء الفاسد بقيادة الفاسد محدحت المحمود.

حرامية الرئاسات الثلاثة و شبكاتها يعتبرون نهبهم للمال العام (قانوني) بينما خدمة المواطن و سد عجز الخزينة بواسطة الرخصة الرابعة غير قانوني.

اذا كانت الخصخصة هي الحل الصائب لكل شيء كما يدعي مجلس الوزراء الفاسد فلماذا لا نخصخص الرئاسات الثلاثة و شبكاتها الفاسدة؟
ختاما: الفاسد يساند الفاسد و هذا هو حال الرئاسات الثلاثة وشبكاتها و معها القضاء.