العراق تايمز:

تراجعت وزارة الاتصالات عن تصريحاتها ومواقفها المتشددة تجاه هيئة الاعلام والاتصالات بما يخص الرخصة الرابعة للهاتف النقال، جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة امير البياتي تعليقا على قرار مجلس الوزراء الاخير والذي قال فيه: تتولى هيئة الإعلام والاتصالات ممارسة صلاحياتها بحسب قانونها.

وقال امير البياتي، إن "مصلحة العراق فوق أي اعتبار، وهو ما رأته المراجع العليا في الدولة".

وأضاف البياتي، ربما رأى مجلس الوزراء ما لا نراه، وبالنهاية فإن مصلحة البلد أهم من أي شيء، ويجب أن يكون هناك توضيحاً لذلك".

الرخصة الرابعة تشهد منافسة قوية من عدة شركات احدها شركة (الكفيل امنية) التابعة للعتبة العباسية المطهرة، حيث ارسل ممثل السيستاني احمد الصافي قبل عدة اسابيع زوج ابنته الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ليبلغه بأنهم يريدون الحصول على هذه الرخصة باسم شبكة الكفيل اي ان تكون تابعة للعتبة العباسية المقدسة، ولكن بدون ان يدخلون في تنافس مع الشركات الاخرى وبدون ان يدفعوا مقابل للحكومة العراقية.

وكان العبادي قد رد عليهم بان هذا الامر خارج تخصصه وهو من مسؤولية هيئة الاعلام والاتصالات، ولا يمكنه ان يعطي الرخصة دون مقابل (بدل مالي يذهب الى خزينة الدولة)، مما ادى بالصافي الى تهديد العبادي بانه سيقلب الطاولة عليه ويسحب البساط من تحت قدميه من خلال تغيير موقف مرجعهم المدعو بالسيستاني من رئيس الوزراء العبادي.

لم يكتفي الصافي والسيستاني بذلك، فقد وجه محمد رضا السيستاني رسالة شديدة اللهجة لا تخلوا من التهديدات بالاستبدال الى وزير الاتصالات عن منطمة بدر حسن الراشد، ونقلت الرسالة بواسطة ممثلهم عبد المهدي الكربلائي اثناء لقاءه بالراشد قبل ايام في كربلاء المقدسة، حيث ابلغوه بان عليه تغيير موقفه من هيئة الاعلام والاتصالات والغاء الشكوى المقدمة للقضاء وعدم الاصرار على الحصول على الرخصة الرابعة كونهم قد اتفقوا مع الهيئة على احالة المشروع لشبكة الكفيل.

وقال مصدر مقرب من الراشد ان الكربلائي اوصل رسالة الى الوزير من محمد رضا السيستاني فيها تهديد بالاقالة من منصبه اذا اصرت الوزارة على موقفها بالحصول على الرخصة الرابعة، واضاف المصدر ان الوزير اقترح عليهم ان تدخل الوزارة كشريك معهم في المشروع بنسبة ٥١٪ كونها تمتلك الكوادر الفنية والبنى التحتية للمشروع، الامر الذي جوبه برفض الكربلائي والسيستاني واصرارهم على منح الوزارة نسبة اقل من ١٠ بالمائة مقابل كوادرهم الفنية وبناهم التحتية.

وتدار هيئة الاعلام والاتصالات منذ الاحتلال في عام ٢٠٠٣ ولغاية الان من قبل الدكتور صفاء الدين ربيع، والذي تم تعيينه من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر بعد ان تم ترشيحه بصورة مباشرة من قبل محمد رضا السيستاني، وهو الامر الذي طالما يتفاخر به ربيع في مجالسه الخاصة كونه مرشح المرجعية العليا ولا يستطيع احد ازاحته عن مكانه.