بغداد ــ العراق تايمز 

من ملفات الفساد الحكومية والصفقات المشبوهة التي يقوم بها سماسرة رئيس الوزراء نوري المالكي فضيحة اجهزة ID لكشف المتفجرات التي استوردث بمبالغ خيالية واثبتت فشلها الذريع في الكشف عن المواد التي صمتت لكشفها حيث اجبرت هذه الفضيحة الحكومة البريطانية لمحاكمة رئيس شركة ( اي تي سي اس ) المصنعة للجهاز واثباتها على ان الاجهزة غير قابلة لكشف المواد المتفجرة التي وكالعادة يدفع ثمنها دم عراقي يراق كل يوم من اجل ملأ جيوب الساسة بالملايين من الدولارات

موخرا وفي خطوة واضحة لتعاظم الصراع بين السماسرة المتسلطين على العراق قال النائب في البرلمان حاكم الزاملي "، إن "جهاز الـID لكشف المتفجرات لن يتم استيراده مرة ثانية، لانه اثبت فشله في كشف العجلات المفخخة".

وأضاف الزاملي أن "نسبة كشف الجهاز للمتفجرات تكاد تصل إلى 20 بالمائة"، مؤكدا "اذا تم استيراده سنقوم بمحاسبة المتعاقدين عليه".

وكانت وزارة الداخلية العراقية استوردت في عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (ID- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، ورغم دخول الاجهزة وانتشارها في العديد من السيطرات إلاّ أن التفجيرات استمرت إلى الآن من جهة، وتأكيد مسؤولين عراقيين على أنها من "نوعية رديئة".

يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية قد تعرضت إلى انتقادات محلية وأخرى عالمية على خلفية استمرارها باستخدام أجهزة كشف المتفجرات بعد ثبوت فشلها.