وضع العراق المادي والاقتصادي لايسر الصديق ولا يفرح العدو،والسبب السياسات المالية والاقتصادية المدمرة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة التي ادارة ملف المال والاقتصاد بصورة سيئة وقد تكون سياسات متعمدة الهدف منها هو تدمير العراق تنفيذا لاجندة دولية واقليمية ومحلية.
لو نظرنا الى الموازنات التي تم وضعها للسنوات السابقه مثلا موازنات السنوات 2013 و2014 و2015و2016 لايوجد اي فرق بين هذه الموازنات وقد اعتمدت الدولة على واردات النفط بصورة رئيسيه ،وهي نفسها اي هذه الواردات كانت الميزانية التشغيليه كما تسمى وهي جزء من الموازنة التي تشمل اضافة الى الموازنة الاستثمارية.
وسنة بعد اخرى يزداد الوضع سوءا وتعقيدا ،وربما نصل قريبا الى الافلاس المالي ولاشك اننا سائرون في طريق الافلاس ،ولنضرب مثلا ان موازنة عام 2016 وضعت السعر المقرر لبرميل النفط العراقي ب45 دولار بينما هو يباع بسعر اقل بكثير من ذلك زائدا اجور الشركات المستخرجه له ومنحة ال5 دولار للبرميل الذي يمنح للمحافظة المنتجه له ،فكم يتبقى من سعر البرميل الصافي والذي سوف يذهب الى خزينة الدولة ،ويمكن لنا في ضل هذا الموقف كم يكون العجز السنوي يضاف اليه عجز السنوات السابقة.
وللحد من عجز الموازنات لجأت الحكومة الى الحل الجاهز ،ويتمثل ذلك ب.
1_الاقتراض من مصادر مختلفه ،مثل صندوق النقد الدولي ،او من الدول الصديقه او بعض المصارف الخاصه ، وعيوب هذه السياسة انها تربط العراق باجراءات وشروط صندوق النقد الدولي والذي يكون المتضرر هو المواطن.
2_اللجوء الى استقطاع نسب من رواتب الموظفين مثلما حدث في موازنة هذه السنة التي تم استقطاع نسبة 3% من رواتبهم،وقد يكون هناك اجراء اللجوء الى الادخار الاجباري الذي ينص على استقطاع 30% من الرواتب لسد نقص الموازنة ،والحكومة لاترى امامها سوى رواتب الموظفين للانقضاض عليها وتخفيضها وتسريح الكثير من الموظفين للتخلص منهم تحت غطاء التقشف الذي اصبح الموظف الفقير هو حطب لسياسة الحكومة الفاشلة في هذا الاتجاه،ورب سائل يتسائل اين اصلاحات حكومة حيدر العبادي لم نرى لها اي اثر او معالجات حقيقيه سوى الجعجعه الاعلامية ولم توفر لخزينة الدولة الا القليل بالرغم من حديث الحكومة عن الاصلاحات التي اطاحة بنواب رئيس الجمهورية والوزراء وبعض الوكلاء والمدراء العامون ، وهي اصلاحات لاتغني ولاتسمن.
لقد اغفلت الحكومات عن عمد قطاعات واسعة كانت ستدر على خزينة الدولة الشيء الكثير من الاموال وهذه القطاعات تتمثل :__
_ القطاع السياحي والذي تمثل السياحة الدينية موردا كبيرا ولكن هذا القطاع مازال متوقفا عن الاسهام في تمويل موارد الخزينة باموال لاحدود لها .
_قطاع الاتصالات والارباح والمبالغ الفلكية التي تجنيها شركات الاتصال ولكن لا يوجد اي مورد مادي يساهم في تعزيز الموقف المادي وتعضيد اموال الدولة واضافة مورد مالي مهم للموازنة.
_جباية الضرائب الذي يمثل للكثير من الدول مورد مهم لخزينة الدولة،وكذلك تفعيل المنافذ  الحدودية وفرض الرسوم على البضائع الداخلة الى العراق وهو بند مهم في الحصول على المال الذي يدعم الخزينه العامة .
_الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي وعدم مساهمة الحكومة في اي جهد بهذا الاتجاه.
والملفت للنظر غياب التخطيط المالي والاقتصادي الذي يجب ان تقوم به وزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط،واذكر في هذا الصدد كلام لاحد الخبراء في مجال المال يقول( ان الميزانية العامة للدولة تستنسخ للموازنة السابقه وحتى الاخطاء الاملائية نفسها تتكرر كل سنة )وعلى هذا القول نقول ليس هناك سياسة مالية واضحه للدولة ،وقد تكون هناك اطراف داخلية تعمل على افلاس العراق لتحقيق مأرب لها ، وان اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين فيه مكر وخبث ولعب بالنار في محاولة اثارة الناس واستعدائهم للحكومة،وقد تكون هذه الخطوة هي التي سوف تشعل شرارة التغيير والثورة على الواقع الفاسد الذي يتخبط به العراق ،والمثل يقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.