تصبح عملية المساءلة أكثر سهولة حين يتم وضع نظم ملائمة للإعلام والرقابة والتقييم والابلاغ داخل الحكومة ، وعلى السلطات المعنية أن تتأكد من إصدار معايير محاسبية مقبول لإبلاغ البيانات المالية باحتياجات الحكومة والإفصاح عنها.

كما يجب أن يقوم كل مكتب لمراجعة الحسابات بوضع سياسة عامة تحدد ما يعتزم التقيد به من معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات أو غيرها من المعايير ، حتى يضمن ارتفاع مستوى الجودة .

{ المعايير العامة :

ينبغي أن يكون المراجعون المنفردون ومكتب المراجعة مستقلين عن السلطة التنفيذية وعن الهيئة التي يجري مراجعة حساباتها وأن يكونوا ، بمنأى عن أية تأثيرات سياسية ، ويجب أن يتمتع المراجع ومكتب المراجعة بالكفاءة المطلوبة ، وتوجيه العناية والاهتمام اللازمين للتقيد بمعايير مراجعة الحسابات التي حددتها منظمة إنتوساي .

{ المعايير الميدانية :

يقوم مراجع الحسابات بتصميم الإجراءات القانونية على نحو يضمن بدرجة معقولة رصد الأخطاء والتجاوزات والأعمال غير المشروعة التي قد تؤثر بشكل مباشر وفعلي على المبالغ التي تتضمنها البيانات المالية ، ويتولى المراجع تحديد درجة الموثوقية التي تتمتع بها الرقابة الداخلية ، وينبغي أن تتضمن أهداف المراجعة القانونية تقديم ما يؤكد اكتمال وصحة ميزانية الدولة وحساباتها.

{ الإبلاغ :

يقوم رئيس المراجعين ، بعد كل عمله مراجعة ، بإعداد تقييم أو تقرير خطي يستعرض فيه نتائج للمراجعة بأسلوب سهل الفهم مع الاكتفاء بالمعلومات المؤيدة بأدلة مسندة تستند إلى عملية المراجعة المتخصصة والوثيقة الصلة ، ويجب أن يتضح في تقارير المراجعة استقلال الرأي والموضوعية والإنصاف والإيجابية (أي أن تتناول الإجراءات العلاجية الواجب اتخاذها في المستقبل).

أن الشفافية والمساءلة ليستا غاية في حد ذاتهما كما أنهما ليستا علاجاً شاملاً ومضموناً بشكل مطلق لحل جميع المشاكل ، بل الهدف منهما هو المساعدة في رفع فاعلية الأداء السياسي والاقتصادي وتحسين وتطوير وتحديث الأداء الإداري بالمؤسسات العامة والخاصة ، وذلك من خلال تعظيم جودة اتخاذ القرار ومساهمة ومشاركة ذوي العلاقة في صنع القرار السليم والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله ، فالشفافية ما هي إلا وسيلة من الوسائل المساعدة في عملية المساءلة والمحاسبة ،  أن المساءلة لا يمكن أن تتم بالصورة المرجوة والفاعلة دون ممارسة الشفافية وغرس قيمها ، وتظل الشفافية والمساءلة حق من حقوق المواطن تجاه السلطة كأحد الضمانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ قيمها بالمجتمع .

ويجب على مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، العامة والخاصة ، ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة العليا للمراجعة والرقابة والمحاسبة من العمل وبشكل مخطط ومدروس ومتجانس ومتكامل ومتضامن من أجل محاربة ومكافحة الفساد وغرس قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة بالمجتمع من خلال صياغة وتطبيق أعلى قيم ومبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة ودعم وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بها ، وتنمية الموارد البشرية ، وتبني خطط وسياسات واضحة ومعلنة للإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي من خـــــــلال إعادة النظر في اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وتحديـــــث طرق وأساليب المحاسبة المالية المتبعة ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ودعم هيئات وأجهزة قياس الأداء المؤسسي التي تعمل على متابعة وتقييم وقياس أداء مؤسسات الدولة والعمل على استيعاب وتطبيق أحكام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمـــــــية المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة ، لإتاحة المزيد من الشفافية والنزاهة ويقع العبء الأكبر في التنســـــــيق والتنفيذ والوصول للأهداف المرجوة على عاتق الســــــــلطة التشريعية بالدول متى توافرت الإرادة الســـــــــياسية الحقيقية لتحقيق ذلك.